لفتيت يعلن عن إجراءات جديدة لإصلاح قطاع سيارات الأجرة

كشف وزير الداخليه, عبد الوافي لفتيت, عن ملامح استراتيجيه متكامله تهدف الي اصلاح وتنظيم قطاع سيارات الاجره بمختلف اصنافها, عبر حزمه من الاجراءات القانونيه والتنظيميه الراميه الي الحد من الفوضي وضمان مهنيه النشاط وتحسين جوده الخدمات. واوضح المسؤول الحكومي ان الوزاره عملت, منذ سنوات, علي تاطير القطاع من خلال اعتماد عقد نموذجي سنه 2007, مكّن السائقين المهنيين من تسجيل سيارات الاجره باسمائهم, ما ساهم في تعزيز الاستقرار القانوني والمهني. كما تم الانتقال, ابتداء من سنه 2022, الي مرحله اكثر صرامه, عبر اجراءات تروم تخليق القطاع, من بينها حصر استغلال الرخص علي المهنيين المزاولين فعلياً, ووقف تفويض الاستغلال لغير المهنيين بعد انتهاء العقود. واشار لفتيت الي ان الاصلاحات شملت ايضاً تحديد عدد الرخص في رخصه واحده لكل مستفيد, واحداث سجلات محليه لتاطير السائقين المهنيين, مع الزام المستفيدين من غير المهنيين بابرام عقود حصريه مع السائقين المستوفين للشروط. وفي سياق تحديث القطاع, اعلنت الوزاره عن اطلاق عمليه وطنيه خلال النصف الاول من سنه 2026 لتحيين معطيات السائقين, عبر استبدال رخص الثقه التقليديه ببطاقات الكترونيه ذكيه صالحه لمده خمس سنوات, بهدف بناء قاعده بيانات دقيقه تتيح تتبع نشاط المهنيين وتحسين مواكبتهم. كما شدد الوزير علي تعزيز المراقبه الطرقيه لضمان احترام التعريفه القانونيه وجوده الخدمات, مع التصدي للنقل غير المرخص والممارسات غير القانونيه التي تؤثر علي تنافسيه القطاع. وبموازاه ذلك, تعمل الوزاره علي تحسين الاوضاع الاجتماعيه للسائقين, من خلال تشجيعهم علي الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام التامين الاجباري عن المرض, بما يضمن لهم ولاسرهم تغطيه صحيه مناسبه. وختم لفتيت بالتاكيد علي ان الوزاره تواصل اعداد تصور شامل لاصلاح القطاع علي المديين القريب والمتوسط, بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل علي الصعيد الدولي.