الدروة بين القرار العاملي وسياسة الأمر الواقع تحول تسعيرة “الطاكسي الصغير” إلى معاناة يومية للمواطنين

برشيد نيوز: متابعهلم تعد مساله التنقل داخل مدينه الدروه مجرد خدمه عاديه, بل اضحت عنوانًا لمعاناه يوميه يعيشها عدد كبير من المواطنين, خاصه النساء, في ظل ما يصفونه بتجاوزات متكرره من طرف بعض سائقي سيارات الاجره من الصنف الثاني. تجاوزات تضعهم في مواجهه مباشره مع نص قانوني واضح, يتمثل في القرار العاملي عدد 26 بتاريخ 20 يناير 2026, الذي حدد بدقه تسعيره التنقل داخل المدار الحضري, دون ان يجد طريقه الي التطبيق الفعلي علي ارض الواقع.فالوثيقه الرسميه تنص بشكل صريح علي ان تسعيره النقل محدده في 7 دراهم خلال الفتره النهاريه, مع زيادات مضبوطه ترتبط بعدد الركاب او بالفتره الليليه, غير ان هذه الارقام التي يفترض ان تشكل مرجعيه ملزمه, تتحول في شوارع الدروه الي مجرد حبر علي ورق, في ظل فرض تسعيرات تتراوح بين 10 و15 درهمًا, دون اي سند قانوني, ودون مراعاه للظروف الاجتماعيه لفئات واسعه من المواطنين.تبريرات السائقين غالبًا ما تتجه نحو شماعه ارتفاع اسعار المحروقات, خاصه في ظل التوترات الدوليه, غير ان هذا الخطاب يصطدم بمعطي اخر لا يقل اهميه, وهو الدعم الحكومي الموجه لقطاع النقل, والذي يبلغ 1600 درهم شهريًا, في خطوه تهدف اساسًا الي الحفاظ علي استقرار الاسعار وحمايه القدره الشرائيه للمواطن, وهو ما يجعل من استمرار هذه الزيادات غير المبرره سلوكًا يطرح اكثر من علامه استفهام حول مدي الالتزام بالقانون وروح المسؤوليه المهنيه.واذا كان خرق التسعيره يمثل وجهًا من اوجه الاختلال, فان غياب