عريضة حذف الساعة الإضافية تتجاوز 337 ألف توقيع ومنسقوها: مبادرتنا بعيدة عن الحسابات السياسية

قال محسن الودواري, وكيل العريضه الوطنيه من اجل العوده الي الساعه القانونيه, ان المبادره تهدف الي بلوغ حوالي 5000 توقيع كحد ادني من اجل ارسالها الي رئيس الحكومه, موضحا ان الرهان هو هذا الرقم لضمان نجاحها وتحقيق اهدافها. واوضح الودواري, في ندوه صحافيه نظمتها اليوم بالرباط, ان هذه المبادره تاتي في اطار وضعها في سياقها المجتمعي, من اجل الانتقال من حمله الكترونيه الي عريضه قانونيه يستند الي مقتضيات دستوريه تكفل للمواطنين حق تقديم العرائض والملتمسات للتعبير عن مواقفهم. واضاف ان الهدف يتمثل في توحيد الجهود وتاطير هذا الفعل في اطار قانوني ودستوري, ايمانا بدور المؤسسات وبكون المواطن جزءا من العمليه. وسجل وكيل العريضه الوطنيه ان موضوع الساعه الاضافيه يثير نقاشا مجتمعيا متواصلا منذ سنه 2018, معتبرا ان تدبير العوده الي الساعه القانونيه لا يتم وفق منطق واضح, اذ يرتبط اساسا بشهر رمضان وبباقي السنه, في حين يتطلب الامر تاطيرا منضبطا وفق مجموعه من القوانين. واشار الي ان الشركاء الاوروبيين, الذين تستدل بهم الحكومه في تبرير اعتماد الساعه الاضافيه, يعتمدون نظاما منظما يقوم علي اضافه ساعه كل سته اشهر, ما يعكس وجود اطار واضح في هذا المجال. و ابرز الودواري ان الاعتبار الصحي يشكل احد مرتكزات هذه العريضه, مشيرا الي تقارير طبيه وشهادات اطباء مغاربه تفيد بان الساعه الاضافيه لها تاثيرات نفسيه سلبيه علي المواطنين, وتمتد اثارها الي المتعلمين في حياتهم اليوميه. واضاف ان دراسه صادره عن المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه تشير الي ان المواطن المغربي يفقد حوالي اربعه ايام من النوم سنويا, فيما يفقد التلميذ او المتعلم نحو سبعه ايام, وهو ما ينعكس علي التحصيل الدراسي ومستويات التوتر والقلق. وعلي المستوي الاجتماعي, اشار الودواري الي وجود اختلال في التوازن بين الزمن الاداري والزمن الاسري, ما يخلق معاناه يوميه لعدد من الاسر المغربيه, خاصه في ما يتعلق بتمدرس الابناء وتدبير الزمن بين العمل والحياه الاسريه." وفي تفاعلهم مع الاسئله المرتبطه بالحمله, قال احد منسقي المبادره ان هذه الاخيره تظل بعيده عن كل الحسابات السياسيه الضيقه, مشيرا الي ان طابعها العفوي لا يعني انغلاقها او رفضها للمواقف الداعمه والمسانده, ولكن دون اي توظيف فج يذكر ان عدد التوقيعات الالكترونيه علي العريضه الوطنيه من اجل العوده الي الساعه القانونيه, بلغ الي حدود اليوم 337 الف و 973 توقيعا.