فضيحة التناقض السنغال تطالب بإطلاق موقوفي نهائي "كان" المغرب وتطارد مخربيها في دكار

فضيحة التناقض السنغال تطالب بإطلاق موقوفي نهائي "كان" المغرب وتطارد مخربيها في دكار

p style=text-align: right;فضح بلاغ رسمي صادر عن المديريه العامه للامن الوطني بجمهوريه السنغال حجم التناقض الصارخ في الخطاب المتداول بشان احداث الشغب المرتبطه بمشجعين سنغاليين, بعدما اكدت السلطات الامنيه في دكار, في وثيقه مؤرخه في 30 مارس 2026, انها باشرت البحث عن متورطين في اعمال تخريب واتلاف ممتلكات الغير بمحيط ملعب ليوبولد سيدار سنغور, وذلك عقب مباراه في الدوري السنغالي, في موقف يعكس بوضوح ان الدوله السنغاليه نفسها لا تتسامح مع التخريب حين يقع فوق اراضيها, بينما ترتفع في المقابل اصوات تطالب بالافراج عن موقوفين سنغاليين بالمغرب علي خلفيه افعال مشابهه./p p style=text-align: right;واوضح البلاغ الامني ان الاحداث وقعت مساء 29 مارس 2026, مباشره بعد نهايه مباراه جمعت بين فريقي AS Pikine وGueacute;diawaye Football Club, حيث اندلعت اعمال شغب وتخريب حوالي الساعه السابعه مساء, رغم ان السلطات كانت قد وضعت ترتيبات امنيه استباقيه دقيقه لتفادي الاحتكاك بين الجماهير, من خلال تخصيص مسارات منفصله لانصار الفريقين; غير ان هذه الاجراءات, بحسب الوثيقه, لم تمنع من تسجيل اعمال تخريب معزوله خلال عوده بعض المشجعين, خاصه علي مستوي المحور الرابط بين الملعب ومدار 26, وهو ما دفع المتضررين الي التوجه الي المصالح الامنيه المختصه من اجل تسجيل شكاياتهم وفتح الابحاث اللازمه./p p style=text-align: right;ولا يتعلق المعطي الاخطر في هذا البلاغ بتاكيد وقوع اعمال التخريب فقط, بل في الرساله السياسيه والقانونيه التي يحملها ضمنيا, اذ يظهر بما لا يدع مجالا للشك ان السلطات السنغاليه تعتبر التخريب جريمه تستوجب الملاحقه والبحث وتقديم المتورطين الي العداله, وهو المنطق نفسه الذي اعتمدته السلطات المغربيه في التعامل مع احداث مماثله تورط فيها مشجعون اجانب فوق التراب الوطني; حيث يبرز هنا التناقض الفاضح الذي يجعل المخرب في دكار جانحا مبحوثا عنه, بينما يتحول في المغرب الي ldquo;معتقلrdquo; تستوجب قضيته حملات الضغط والمطالبه بالافراج./p p style=text-align: right;ويضع هذا البلاغ السنغالي الخطابات المتسرعه في موقف حرج, لانه يكشف ان من يرفض التخريب داخل بلده لا يمكنه ان يبرره خارجه, ومن يطالب بتطبيق القانون في دكار لا يملك اخلاقيا او قانونيا ان يعترض علي تطبيقه في الرباط او الدار البيضاء او اي مدينه مغربيه اخري; حيث ان المغرب, الذي واجه هذه الاحداث وفق منطق دوله المؤسسات وسياده القانون, لم يفعل سوي ما تؤكد السنغال نفسها اليوم انها ستفعله مع مخربي محيط ملعب سنغور; وما عدا ذلك, ليس سوي ازدواجيه خطاب وكيل بمكيالين لا يصمدان امام ابسط منطق قانوني./p

اقرأ المقال كاملاً المصدر: أخبارنا
شارك: