السطي: الحكومة مطالبة بإجراءات عاجلة قبل نهاية ولايتها

اكد خالد السطي, عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومستشار برلماني عن نقابه الاتحاد الوطني للشغل, ان ما تبقي من عمر الولايه الحكوميه (2021–2026) يفرض التركيز علي ملفات اجتماعيه واقتصاديه مستعجله, بدل فتح اوراش اصلاحيه كبري يصعب استكمالها في ظرف زمني محدود. واوضح السطي, في تصريح لموقع “الانباء تيفي”, ان الحكومه لم تفِ بعدد من التزاماتها الاساسيه, وعلي راسها اصلاح انظمه التقاعد, الذي كان من ابرز الاوراش المعلن عنها منذ بدايه الولايه, دون ان يري النور بالشكل المنتظر. وشدد المتحدث علي ان الاولويه الراهنه يجب ان تنصب علي مواجهه تراجع القدره الشرائيه للمواطنين, في ظل موجه الغلاء التي تعرفها الاسواق, مرجعاً ذلك جزئياً الي المضاربه والاحتكار وضعف المراقبه المجاليه, وهو ما انعكس سلباً علي اسعار المواد الاساسيه وزاد من معاناه الاسر المغربيه, خاصه مع توالي المناسبات الاجتماعيه والدينيه. وفي السياق ذاته, دعا السطي الي تحسين التواصل الحكومي مع المواطنين, وتجاوز ما وصفه ب”الانحباس التواصلي”, مشيراً الي الجدل القائم حول الساعه الاضافيه, ومطالب مراجعتها بالنظر الي اثارها الاجتماعيه, معتبراً ان هذا القرار لا يتطلب سوي اراده سياسيه لاصدار مرسوم يلغي العمل به. وعلي المستوي التشريعي, ابرز المسؤول النقابي مجموعه من الاصلاحات المستعجله, من بينها اخراج قانون النقابات, واصلاح المنظومه الانتخابيه الخاصه بالتمثيليه النقابيه, ومدونه التعاضد, الي جانب اصلاح مدونه الشغل ومنظومه الاجور والنظام الاساسي للوظيفه العموميه, فضلاً عن تعميم الدرجه الجديده وصرف التعويضات الخاصه بالمناطق القرويه والصعبه. كما دعا الي اتخاذ اجراءات قانونيه لتخليق الحياه السياسيه, من خلال الحد من تضارب المصالح بين المسؤوليات الحكوميه والانشطه الاقتصاديه. وسجل السطي, في المقابل, عدم تنفيذ عدد من الالتزامات الاجتماعيه, من بينها الزياده الموعوده في اجور الاساتذه ومنحه المسنين, معتبراً ان ذلك يعمق الشعور بعدم الوفاء بالوعود. وفي تقييمه للحصيله الحكوميه, اشار الي ان عدداً من الاهداف المعلنه لم يتحقق, من قبيل احداث مليون منصب شغل, في ظل ارتفاع معدل البطاله, وتراجع نسبه نشاط النساء, فضلاً عن استمرار الضغط علي القدره الشرائيه للطبقه الوسطي. وختم السطي تصريحه بالتاكيد علي ضروره اتخاذ قرارات جريئه خلال ما تبقي من الولايه الحكوميه, من شانها اعاده الثقه وتخفيف الاحتقان الاجتماعي, عبر التركيز علي الاولويات ذات الاثر المباشر في حياه المواطنين.