مرة أخرى المعطي منجب يضطر للدخول في إضراب عن الطعام

قرر الدكتور المعطي منجب, يوم الاثنين 30 مارس الجاري, الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا علي منعه من مغادره التراب الوطني, معبّرا عن رفضه لما وصفه بالاجراءات التعسفيه التي تستهدفه. وكان منجب قد منع من السفر مره اخري يوم 30 مارس الجاري, وقال منجب في تدوينه انه توجه الي مطار الرباط‐سلا للسفر الي باريس بدعوه من جامعه باريس 1 لالقاء محاضرتين, لكن الامن منعه من دخول قاعه الاركاب. واوضح انه كان برفقه 15 حقوقيًا. واعتبر منجب ان قرار المنع “تعسفي وغير قانوني”, موضحا ان المسطره الجنائيه تحدد المنع في سنه واحده فقط, بينما منع من السفر منذ اكتوبر 2020, محملا المسؤوليه للسلطه التنفيذيه التي “تتجاوز القانون والدستور” وفق تعبيره. وكانت الهيئه المغربيه لمسانده المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) قد عبرت عن تضامنها مع المؤرخ والحقوقي معطي منجب, بعد منعه من السفر اثناء توجهه الي مطار الرباط – سلا للسفر الي فرنسا, حيث كان مدعوا من الجامعه الفرنسيه المرموقه لتاطير مساق اكاديمي يمتد لاسبوعين. واوضحت الهيئه في بيان لها, توصلت هوامش بنسخه منه, ان هذا القرار تم “بشكل تعسفي ومخالف للقانون, رغم توفر منجب علي كامل الوثائق القانونيه”, معتبره ان ما جري يشكّل استمرارًا لما وصفته ب “التضييق الممنهج” الذي يلاحق الباحث منذ اكثر من احد عشر عامًا. وذكّرت الهيئه بسلسله من الاجراءات التي تعرّض لها منجب في السنوات الاخيره, من بينها اعتقاله السابق, والتشهير الاعلامي, وحجز ممتلكاته, ومنعه المتكرر من السفر حتي لاسباب انسانيه او طبيه, معتبره ذلك “انتهاكًا مستمرًا لحقوقه الاساسيه التي يضمنها الدستور والقانون المغربي”. كما ادانت الهيئه ما اعتبرته “خرقًا واضحًا لاحكام الفصل 160 من قانون المسطره الجنائيه”, الذي يحدد المراقبه القضائيه ومن ضمنها المنع من السفر في مده محدده لا يمكن تجاوزها, مشيره الي ان قرار المنع الحالي “يُجسّد شططًا في استعمال السلطه ويُسيء الي صوره العداله بالمغرب” حسب تعبير البيان.