الاتحاد الأوروبي يعتمد قانونا جديدا للهجرة بصرامة غير مسبوقة ضد المهاجرين غير النظاميين

صادق البرلمان الاوروبي, اليوم الخميس, علي قانون جديد للهجره يُعرف ب"قانون الترحيل", يتضمن اجراءات صارمه تجاه المهاجرين غير النظاميين, ويلزم جميع دول الاتحاد الاوروبي, بما فيها اسبانيا, بتطبيق احكامه بشكل موحد. وينص القانون علي اعتبار الاقامه غير القانونيه سببا للترحيل الاجباري, مع توسيع صلاحيات الدول الاعضاء لتنفيذ عمليات الطرد, بما في ذلك الترحيل القسري, ويصبح قرار الترحيل ملزما في جميع دول الاتحاد, وليس فقط في الدوله التي اصدرته. كما يتيح احتجاز المهاجرين لفترات تصل الي 24 شهرا, مع امكانيه التمديد في بعض الحالات. ويتضمن القانون ايضا اجراءات مثيره للجدل, مثل انشاء مراكز للترحيل خارج الاتحاد الاوروبي, السماح بترحيل العائلات كامله, وتشديد شروط الطعن في قرارات الابعاد مع تقليص المساعده القانونيه المجانيه. كما يربط النص التعاون مع الدول الثالثه, بما فيها دول شمال افريقيا, بمدي تعاونها في استعاده مواطنيها المرحّلين, باستخدام ادوات مثل التاشيرات والمساعدات الماليه والاتفاقيات التجاريه. ويُرتقب ان يكون للقانون انعكاسات مباشره علي دول الجوار, خاصه المغرب, كشريك اساسي للاتحاد الاوروبي في تدبير الهجره والتعاون الامني, كما قد يثير نقاشات حول التوازن بين الامن واحترام حقوق الانسان في ظل الضغوط السياسيه الاوروبيه لتشديد الرقابه علي الحدود.