صندوق النقد الدولي يؤكد مواصلة إظهار الاقتصاد المغربي لمرونة كبيرة

اعتبر صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد المغربي يواصل اظهار مرونه كبيره, مع توقعات بان تظل ديناميه النمو قويه خلال السنه الجاريه وعلي المدي المتوسط, مدعومه بالاستثمارات العموميه والخاصه في البنيات التحتيه. وافادت خلاصات مجلس اداره صندوق النقد الدولي, الذي اختتم بعثه المشاورات برسم الماده الرابعه لعام 2026, والمراجعه النصفيه الخاصه بخط الائتمان المرن مع المغرب, ان افاق النمو في المملكه تظل متينه, مدعومه بعوامل ديناميه داخليه. وفي بلاغ صدر مساء الاثنين, اعتبرت المؤسسه الماليه الدوليه ان نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب ان يستقر عند 4.4 بالمائه خلال سنه 2026, و4.5 بالمائه خلال العام القادم, ثم 4 بالمائه علي المدي المتوسط, في ظل فرضيه استعاده الانتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعيه واستمرار الاستثمار في البنيات التحتيه, مع مشاركه اكبر للقطاع الخاص. واشارت مؤسسه (بريتون وودز) الي ان قطاعات الفلاحه, والبناء والاشغال العموميه, والسياحه, حفزت النشاط الاقتصادي خلال 2025, منبهه الي ان التضخم يرتقب ان يتسارع مؤقتا في غضون العام الجاري مقارنه بمستوياته المنخفضه حاليا, لاسيما بفعل ارتفاع اسعار المواد الطاقيه, قبل ان يستقر عند حوالي 2 بالمائه علي المدي المتوسط. واضاف ان مستوي الاحتياطيات الدوليه يرتقب ان يظل كافيا, والعجز الاجمالي للميزانيه برسم 2026 وعلي المدي المتوسط يظل متناسبا مع تقليص تدريجي لنسبه الدين الي الناتج الداخلي الخام, والتي يرتقب ان تصل الي 60.5 بالمائه بحلول سنه 2031. وفي تصريح عقب المحادثات, قال كنجي اوكامورا, نائب المديره العامه للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابه, ان المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفاده من اليه خط الائتمان المرن. واعتبر المسؤول في صندوق النقد الدولي, حسب البلاغ, ان المملكه قامت علي الدوام بتطبيق سياسات ماكرو-اقتصاديه جد متينه وتظل عازمه علي الحفاظ عليها مستقبلا (و) تواصل التوفر علي اسس اقتصاديه واطر مؤسساتيه جد متينه. وخلص الي انه في مواجهه تصاعد حده التوترات الجيوسياسيه وعدم اليقين العالمي, من الضروري الحفاظ علي سياسات ماكرو-اقتصاديه حذره, وتدبير المخاطر الماليه والاقتصاديه بشكل حازم, وزياده الاستثمارات في الراسمال البشري والسهر علي التنفيذ الصارم للاصلاحات الهيكليه بهدف تحفيز نمو شامل وخلق الوظائف.