مستجدات المتهمين في ملف مبديع

التمس دفاع المتهمين في ملف محمد مبديع, الرئيس السابق لجماعه الفقيه بنصالح, البراءه من التهم المنسوبه اليهم, موردا ان ما يتابعون به لا يرقي الي جرائم جنائيه. وسجل الدفاع في مرافعات مطوله بمحكمه الاستئناف بالدار البيضاء, اليوم الجمعه, ان المتابعه المسطره في حق هؤلاء غير مؤسسه قانونا في ظل غياب العناصر التكوينيه لجنحه الاهمال الخطير, ملتمسا سقوط الدعوي العموميه نظرا للتقادم, ورفع اجراءات الحجز علي الممتلكات والتصريح بعدم الاختصاص. واشار دفاع هؤلاء المتهمين, وهم اعضاء لجنه فتح الاظرفه, الي انه مختلف مراحل التحقيق, وكذا خلال المثول امام المحكمه, فند موكلوه التهم المنسوبه اليهم, مؤكدين ان دورهم, باعتبارهم موظفين, يتجلي في تنفيذ المهام, وانهم معرضون للمساءله الاداريه في حاله الاخلال بها في اطار مبدا السلطه التراتبيه. واوضحت هيئه الدفاع ان اللجنه المذكوره تشرف وفق اختصاصات محدده بدقه علي دراسه العروض المقدمه في اطار الصفقات العموميه, والتحقق من استيفائها الشروط القانونيه والتقنيه المنصوص عليها في دفتر التحملات ونظام الاستشاره. وعرجت مرافعات الدفاع علي الاختلالات التي طالت نظام الاستشاره, مع التاكيد علي ان صفقه تاهيل شوارع المدينه جرت وفق معايير لتقييم ملفات العروض المقدمه من لدن الشركات المتنافسه. وتابعت هيئه الدفاع بان اللجنه اعتمدت خلال فتح الاظرفه علي المعايير المحدده, وتمت بذلك عمليه تنقيط العروض وتوثيق ذلك في محاضر رسميه وفق المساطر القانونيه المنظمه للصفقات العموميه. وفيما يتعلق باقصاء تجمع مكتب دراسات من الصفقه, قال الدفاع ان نظام الاستشاره المعتمد يعد المرجع الاساس الذي يحكم تقييم العروض في الصفقات العموميه, مضيفا ان لجنه فتح الاظرفه التزمت بتطبيق القانون ومقتضياته خلال دراسه الملفات, وهو ما يستبعد, بحسبه, شبهه الاقصاء. ونفي الدفاع مسؤوليه موكليه بخصوص اجراءات لاحقه تتعلق بمراحل التنفيذ والاداء المالي, وذلك تعقيبا علي عدم اشعار اعضاء اللجنه بتسويه جزء من اتعاب احدي الشركات بخصوص طلب العروض رقم 7 لسنه 2014. وافادت هيئه الدفاع في هذا السياق بان مهمه اعضاء لجنه فتح الاظرفه تتمثل في ابداء الراي ومدي استيفاء الشركات للشروط المطلوبه, ولا تتعلق باجراءات لاحقه من قبيل الاداء المالي او تتبع مراحل التنفيذ, مفيده بان الصفقات بعد استكمال المراحل الاداريه داخل اللجنه تحال علي السلطات المختصه للمصادقه النهائيه عليها. وعادت الهيئه ذاتها الي الملاحظات التي سطرتها المفتشيه العامه لوزاره الداخليه لتبرز انها ملاحظات اداريه تقنيه, ولا تشكل افعالا اجراميه.