الوزيرة ابن يحيى تبرز تقدم المغرب لضمان ولوج النساء إلى العدالة

ابرزت وزيره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره, نعيمه ابن يحيي, يوم الاثنين بنيويورك, التقدم الذي احرزه المغرب في اطار الجهود الراميه الي ضمان ولوج النساء والفتيات الي العداله. وفي معرض حديثها عن المبادرات الرائده بالمملكه في المجال, ذكرت الوزيره اعلان مراكش للقضاء علي العنف ضد النساء والفتيات, الذي يشكل خارطه طريق وطنيه ساهمت في تعبئه مختلف الفاعلين المعنيين وضمان التقائي تدخلاتهم. وفي مداخله لها باسم الوفد المغربي المشارك في اشغال الدوره السبعين للجنه وضع المراه بالامم المتحده (CSW70), وبحضور كل من الوالي المنسق العام للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه والنائبه نجوي كوكوس رئيسه المجموعه الموضوعاتيه للمساواه والمناصفه بمجلس النواب ومسؤولين, اكدت ابن يحيي ان المغرب, بفضل القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس, حقق خطوات كبيره في مسار النهوض بحقوق جميع النساء والفتيات وتعزيزها. وابرزت الوزيره ايضاً الانخراط المتواصل للمغرب في اليات الامم المتحده الراميه الي ضمان سبل الانتصاف للضحايا, مشيره في هذا الصدد الي انضمام المملكه مؤخراً الي البروتوكول الاختياري لاتفاقيه القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المراه. كما اوضحت ان مبادئ ميثاق اصلاح العداله تمت ترجمتها من خلال الغاء عدد من المقتضيات التمييزيه في عده قوانين وطنيه, من بينها القانون الجنائي وقانون المسطره الجنائيه ومدونه الاسره, اضافه الي اصدار القانون المتعلق بمحاربه العنف ضد النساء, الذي جسّد الالتزام الوارد في الميثاق, من خلال ارساء اليات عمليه للتضامن وتبسيط المساطر, لاسيما عبر احداث وحدات متخصصه داخل مختلف القطاعات الوزاريه المعنيه. واضافت ان عدداً من القوانين الوطنيه تتضمن مقتضيات تعزز حمايه النساء والفتيات وتكافح التمييز الذي قد يتعرضن له, من بينها القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون المنظم ل الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري. كما ذكّرت بانخراط الحكومه في اطار الحمله الامميه ل16 يوماً لمناهضه العنف القائم علي النوع الاجتماعي, مشيره الي ان هذه الحمله, التي نُظمت تحت شعار “المساواه في التشريع هي الضمان للعيش في امان”, عرفت مشاركه نحو 230 الف شخص في انشطه تحسيسيه ميدانيه, في حين وصلت الحمله الرقميه الي اكثر من 2.2 مليون شخص. وفي السياق ذاته, اوضحت السيده ابن يحيي ان الحكومه المغربيه وضعت رهن اشاره النساء المنصه الرقميه “امان لكِ”, التي تهدف الي تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف الي خدمات التبليغ والايواء, وضمان الاستجابه السريعه للحالات المصرح بها, وتحسين اليات تتبعها علي المستويين المحلي والمركزي. كما سلطت الضوء علي الجهود الجاريه بالمملكه لاعداد خطه عمل وطنيه لمحاربه التمييز بين النساء والرجال, مبرزه ان هذه الخطه تقوم علي مقاربات متعدده الفاعلين, من بينها وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي, دون اغفال الدور الاساسي لكل من المؤسسه الاسريه والمؤسسه التربويه. وتنعقد الدوره الحاليه للجنه وضع المراه, التي تستمر من 9 الي 19 مارس بمقر الامم المتحده, تحت شعار: “ضمان وتعزيز ولوج جميع النساء والفتيات الي العداله, لا سيما من خلال تعزيز الانظمه القانونيه الشامله والعادله, والقضاء علي القوانين والسياسات والممارسات التمييزيه, ومعالجه العوائق البنيويه.