طالب حزب الاتحاد الاشتراكي بضروره فتح تشاور وطني جدي, كما جرت العاده بذلك, حول المراسيم التطبيقيه والقرارات التنظيميه الخاصه بالانتخابات. وتطرق, في هذا الصدد, الي التقطيع الانتخابي او المراجعه الاستثنائيه للوائح الانتخابيه العامه او بسير مختلف مراحل العمليه الانتخابيه بما فيها تنظيم الحمله الانتخابيه واحداث وتشكيل مكاتب التصويت, واعداد وتسليم المحاضر واعلان النتائج النهائيه. وقال ان هذا التوجه يرمي لضمان شفافيه الانتخابات ونزاهتها عبر استبعاد شراء الاصوات واستغلال الشان الديني والعمل الاحساني واستغلال النفوذ ووسائل الدوله والجماعات الترابيه. واكد حزب الورده علي اهميه التشاور الواسع بين مختلف الفاعلين لتوفير منظومه انتخابيه ناجعه, ودعا الي ضروره توفير الظروف الملائمه لضمان نجاح الاستحقاق التشريعي القادم الذي يفترض, بحسب تعبيره, ان يشكل نقله نوعيه لتعزيز البناء الديمقراطي وتعبئه اوسع فئات المجتمع للمشاركه في هذا الاستحقاق الوطني الهام من اجل افراز النخب القادره علي رفع تحديات المغرب الصاعد. وسجل, في مقابل ذلك, ان الاغلبيه الحكوميه, بعد مصادقه البرلمان علي القوانين المؤطره للاستحقاقات التشريعيه, انفردت بتحديد تاريخها يوم الاربعاء 23 شتنبر 2026 دون اجراء المشاورات اللازمه بشانها. واستحضر, في هذا الجانب, خطاب جلاله الملك في افتتاح الدوره الاولي من السنه التشريعيه الحاليه ودعوته الساميه الي فتح المشاورات مع مختلف الفاعلين حول المنظومه العامه لانتخابات مجلس النواب.
حزب “الوردة” ينتقد انفراد الحكومة بتحديد موعد الانتخابات ويطالب بالتشاور حول التقطيع وإعلان النتائج
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: كش 24