«البام» ينفي استفادة زوجة بنسعيد من صفقة طباعة ويهدد باللجوء إلى القضاء

في ردّ علي اتهامات متداوله بشان الصفقات العموميه بقطاع الثقافه, خرج حزب الاصاله والمعاصره ببلاغ توضيحي ينفي فيه استفاده زوجه محمد المهدي بنسعيد من صفقه طباعه, ملوّحاً بالمساطر القضائيه ضد مروّجي الاخبار الزائفه والتشهير. ا. لكبيش / Le12.ma نفي حزب الاصاله والمعاصره بشكل قاطع صحه المعطيات المتداوله بشان استفاده زوجه محمد المهدي بنسعيد, عضو القياده الجماعيه للحزب, من صفقه طباعه بوزاره الشباب والثقافه والتواصل, واصفاً هذه الادعاءات بانها «كاذبه» و«عاريه تماماً من الصحه», ولا تستند الي وثائق او معطيات واقعيه تثبت صحتها. واوضح الحزب, في بلاغ توضيحي موجّه الي الراي العام, ان ما يتم تداوله يندرج ضمن حمله متجدده تستهدف بنسعيد, من خلال نشر اخبار زائفه وترويج اتهامات تربط اسمه بالصفقات العموميه, معتبراً ان الامر يتجاوز الحق المشروع في الوصول الي المعلومه والنقد الي ما وصفه بالتشهير والضغط والابتزاز. وفي معرض رده علي ما اثير بشان صفقات القطاع, اكد الحزب ان ابرام الصفقات العموميه يشكل اجراءً ادارياً عادياً وضرورياً لضمان استمراريه المرافق العموميه وتنفيذ البرامج والانشطه التي تدخل ضمن اختصاصات القطاعات الحكوميه. واضاف ان تنظيم المبادرات الثقافيه والشبابيه والرياضيه يستلزم الاستعانه بشركات متخصصه في التجهيز والخدمات اللوجستيه, وفق المساطر القانونيه المنظمه للطلبات العموميه, والتي تقوم علي فتح الاظرفه والمنافسه والرقابه. وشدد البلاغ علي ان هذه الاجراءات لا ترتبط بشخص الوزير, باعتبارها مساطر مؤسساتيه كانت معمولاً بها قبل توليه المسؤوليه, وستستمر بعد انتهاء مهامه, في اطار مبدا استمراريه المرفق العام. واعتبر الحزب ان تصوير هذه الاجراءات الاداريه علي انها «سباق نحو الصفقات», او الايحاء بان الوزير «يمرر صفقات», يشكل خلطاً بين العمل المؤسساتي والشبهات الشخصيه, دون تقديم ادله تثبت وجود فساد او اختلالات. كما استحضر البلاغ ما وصفه بمحاولات سابقه لربط اسم بنسعيد بالصفقات العموميه, من بينها الاشاعات المتعلقه ب«دعم عمومي لمشروع السيارات المغربيه», مؤكداً ان هذه الادعاءات سبق تفنيدها وتوضيحها, قبل ان يعاد تداولها من جديد. واشار الحزب الي ان تكرار الاتهامات نفسها علي امتداد سنوات يطرح, بحسب تعبيره, تساؤلات بشان دوافع استهداف الشخص ذاته, مشدداً علي ان اعاده نشر ادعاءات سبق نفيها لا تجعلها حقائق ثابته. وفي ما يتعلق بحكامه تدبير المال العام, ذكّر «البام» بان الصفقات العموميه بالمغرب تخضع لمنظومه قانونيه ورقابيه تشرف عليها مؤسسات دستوريه وهيئات مختصه, وفي مقدمتها المجلس الاعلي للحسابات, المكلف بمراقبه اوجه صرف المال العام وتقييم التدبير المؤسساتي. ودعا الحزب كل من يتوفر علي ادله تثبت وجود اختلالات في الصفقات العموميه الي التوجه بها الي المؤسسات الرقابيه والقضائيه المختصه, بدل الاكتفاء بتداول الاتهامات عبر وسائل النشر والتواصل. وفي المقابل, اعلن احتفاظه بحقه في اللجوء الي القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر اخبار زائفه او ممارسه التشهير والابتزاز, مؤكداً ان موقفه لا يستهدف التضييق علي حريه الصحافه او المساس بحق النقد والمساءله. وختم الحزب بلاغه بالتشديد علي ضروره التمييز بين العمل الصحفي القائم علي التحقق من المعطيات والاستناد الي الادله, وبين الاتهامات التي تُنشر دون اثباتات, معتبراً ان حمايه المال العام ومساءله المسؤولين تقتضيان الاحتكام الي الوقائع والمؤسسات المختصه.