حزب البام يهدد باللجوء إلى القضاء في مواجهة “حملات تشهير” ضد الوزير بنسعيد

اكد حزب الاصاله والمعاصره ان الادعاءات المتعلقه باستفاده زوجه الوزير المهدي بنسعيد من صفقه للطباعه بوزاره الشباب والثقافه والتواصل هي ادعاءات كاذبه وعاريه تماماً من الصحه, ولا تستند الي اي معطي واقعي او وثيقه تثبت صحتها. واكد بانه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء الي القضاء ضد كل من ثبت تورطه في نشر اخبار زائفه او توجيه اتهامات لا اساس لها من الصحه, او ممارسه اي شكل من اشكال التشهير والابتزاز, بعيداً عن اي مساس بحريه الصحافه او الحق المشروع في النقد والمساءله. وقال الحزب, في بلاغ توضيحي, ان الامر يتعلق بنموذج صارخ لكيفيه صناعه اخبار زائفه وتقديمها للراي العام في صيغه حقائق, دون ادني اعتبار لخطوره المساس بسمعه الاشخاص واسرهم. اما بخصوص ما يتم الترويج له حول الصفقات العموميه للوزاره, فقد ذكر حزب البام ان ابرام الصفقات العموميه ليس تهمه, ولا فضيحه, ولا امتيازاً شخصياً لاي وزير, بل اجراء اداري عادي وضروري لتسيير المرافق العموميه وتنفيذ البرامج والانشطه والتظاهرات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزاره. واورد ان كل القطاعات الحكوميه والمؤسسات العموميه التي تنظم انشطه ثقافيه او شبابيه او رياضيه او غيرها, تحتاج بالضروره الي خدمات شركات متخصصه في التجهيز والتنظيم والانتاج والخدمات اللوجستيه, ويتم اللجوء اليها وفق المساطر المنظمه للصفقات العموميه, بما فيها طلبات العروض وفتح الاظرفه واجراءات المنافسه والرقابه. وقال ان هذه الصفقات لم تبدا مع تولي بنسعيد مسؤوليه الوزاره, ولن تتوقف بانتهاء مهامه بها, لانها مرتبطه باستمراريه عمل الاداره وممارسه اختصاصاتها, وليس بشخص الوزير او بمصالحه الخاصه. واعتبر ان محاوله تقديم هذه الاجراءات الاداريه العاديه علي انها «سباق نحو الصفقات» او ان الوزير «يمرر صفقات» ليست سوي تلاعب متعمد بالمصطلحات, يراد من خلاله تحويل عمل مؤسساتي مشروع الي شبهه شخصيه, وصناعه انطباع بالفساد دون تقديم اي دليل عليه. والاخطر من ذلك, ان هذا الاسلوب ليس جديداً, بل يندرج ضمن محاولات متكرره, منذ سنوات, لالصاق صفه «الصفقات» بشخص محمد المهدي بنسعيد, حتي عندما يتعلق الامر باخبار سبق نفيها وتفنيدها. وسجل بان ابرز الامثله علي ذلك الاشاعات المتعلقه بما سمي سابقاً ب«دعم عمومي لمشروع السيارات المغربيه», التي جري نفيها منذ سنوات, ومع ذلك لا يزال البعض يعيد تدويرها وتوظيفها في خطابه, واشار الي ان الاصرار علي اعاده نشر ادعاءات سبق تفنيدها لا يمكن تبريره دائماً بالخطا الصحفي, بل يطرح اسئله جديه حول النوايا الحقيقيه من وراء استهداف الشخص نفسه, بالاتهامات نفسها, وعلي امتداد سنوات. كما ذكر بان المغرب دوله مؤسسات وقانون, وان تدبير المال العام والصفقات العموميه يخضع لمنظومه قانونيه ورقابيه واضحه, تضم مؤسسات دستوريه وهيئات مختصه, وعلي راسها المجلس الاعلي للحسابات, المخول له مراقبه اوجه صرف المال العام وتقييم تدبير المؤسسات العموميه. وعليه, فمن يتوفر علي دليل حقيقي بشان اختلال او خرق للقانون, فان المؤسسات الرقابيه والقضائيه قائمه للقيام بادوارها.