المغرب توقع نمو بـ4,7% بالأشهر الأخيرة لـ2026

تتوقع المندوبيه الساميه للتخطيط ان يواصل الاقتصاد الوطني نموه بمعدل 4,7 في المائه خلال الفصل الرابع من سنه 2026, وذلك بالاستناد الي الفرضيه الاساسيه المتعلقه باستقرار نسبي لاسعار الطاقه, وغياب اي صدمه رئيسيه جديده. واوضحت المندوبيه, في نشرتها للظرفيه الاقتصاديه للفصل الثاني من سنه 2026 والتوقعات بالنسبه للفصلين الثالث والرابع من نفس السنه, ان هذا التحسن يرتكز بشكل اساسي علي تراجع وتيره انخفاض انتاج قطاع الصناعات الاستخراجيه والانشطه المرتبطه به, مع اكتمال اعمال الصيانه التي ميزت الفصلين الثاني والثالث, وتحسن الصادرات الناجم عن استئناف دوره اعاده تكوين مخزونات الاسمده في دول امريكا اللاتينيه وافريقيا. واضافت ان النمو سيظل مدفوعا بمساهمه مهمه لقطاعات الفلاحه والخدمات, تقدر ب4 نقاط مئويه, خلال الفصل الرابع من سنه 2026. ومن الراجح ان يواصل الطلب الداخلي دعم النمو خلال الفتره ذاتها, اذ ينتظر ان يسجل استهلاك الاسر تحسنا بنسبه 4,3 في المائه في الفصل الرابع من سنه 2026, علي اساس سنوي, مستفيدا من استمرار ظروف التمويل البنكي المواتيه وتمديد التدابير الماليه الراميه الي كبح تداعيات تضخم اسعار الطاقه. وسيواكب هذا التوجه الايجابي ارتفاع مرتقب في الاستثمار بنسبه 6,8 في المائه, مدفوعا بالمشاريع الكبري للبنيه التحتيه. غير ان هذا المسار يظل محفوفا بالشكوك, اذ سيؤدي تصاعد جديد للتوترات في الشرق الاوسط, مقترنا بتزايد صعوبات التزويد بالوقود خلال فصل الشتاء, الي احداث ضغط تضخمي اضافي وفرض قيود علي القدرات الانتاجيه والنمو في وقت واحد. وعلي العكس من ذلك, سيدعم زوال قيود التزود بالمواد الاوليه الطاقيه وانخفاض اسعار البترول تحقيق ديناميه اكثر وضوحا للاقتصاد الوطني قد ترفع معدل نموه الي 5,3 في المائه عوض 4,7 في المائه خلال الفصل الرابع من سنه 2026. وسيعزز التعافي القوي للصناعات الكيميائيه تحولا نحو الارتفاع في النشاط الصناعي (زائد 1,6 في المائه), بينما ستستمر الفلاحه والخدمات كقاطرتين اساسيتين للنشاط. وسيتيح تراجع اسعار الطاقه والمواد الغذائيه تحسنا في القدره الشرائيه للاسر, مما يوفر ظروفا اكثر ايجابيه للاستهلاك وسيساهم استقرار اسعار الفائده من جهه اخري في الحفاظ علي السيوله النقديه للشركات ودعم اجمالي تكوين راس المال.