المغرب يسترجع 11 مليار درهم من الأموال المختلسة والمبددة

كشفت حصيله الوكاله القضائيه للمغرب برسم سنه 2025 تسجيل نتائج لافته علي مستوي تدبير منازعات الدوله وحمايه مصالح الخزينه العامه, بعدما ساهمت تدخلاتها في توفير ما يقارب 4.45 مليار درهم لفائده خزينه الدوله, الي جانب تقليص قيمه الاحكام القضائيه الصادره ضد الدوله. واوضح الوكيل القضائي للمغرب, عبد الرحمان اللمتوني, في التقرير السنوي للوكاله برسم سنه 2025, ان الجهود المبذوله في معالجه المنازعات القضائيه مكنت من توفير مبلغ قدره 458.7 مليون دولار, اي ما يعادل نحو 4.45 مليار درهم, لفائده خزينه الدوله. وساهمت تدخلات الوكاله كذلك في خفض قيمه الاحكام الصادره ضد الدوله بنسبه 25 في المائه, لتستقر عند حوالي 297 مليون دولار, اي ما يقارب 2.88 مليار درهم, وهي ادني قيمه يتم تسجيلها خلال السنوات الخمس الاخيره. وبالموازاه مع ذلك, ارتفعت نسبه الاحكام القضائيه الصادره لصالح الدوله الي 71.73 في المائه, متجاوزه بذلك الهدف المحدد لسنه 2025, والذي كان يرمي الي بلوغ نسبه 64 في المائه. وفي ما يتعلق باسترجاع الاموال المختلسه او المبدده في اطار قضايا الجرائم الماليه, افاد التقرير بان الوكاله تمكنت خلال السنه الماضيه من استصدار احكام قضائيه تقضي بارجاع مبالغ ماليه لفائده الدوله بلغت في مجموعها 1.1 مليار درهم, اي ما يعادل 113.4 مليون دولار, مسجله بذلك ارتفاعا بنسبه 106 في المائه مقارنه بالفتره السابقه. كما شملت تدخلات الوكاله جانب حمايه موظفي الدوله والممتلكات العموميه, اذ تمت مؤازره موظفين تابعين للدوله في 3013 قضيه, الي جانب استصدار احكام بالاخلاء في 435 قضيه تتعلق باحتلال مساكن اداريه ووظيفيه, فيما جري تنفيذ 198 حكما بالاخلاء. وفي المقابل, اشار الوكيل القضائي للمغرب الي ان تدبير المنازعات التي تكون الدوله طرفا فيها لا يزال يفرض مواصله تطوير اليات العمل وتوفير مزيد من الامكانيات, بما يسمح للوكاله القضائيه ومصالح الشؤون القانونيه بمختلف الادارات العموميه بالاضطلاع بمهامها بكفاءه اكبر, وتعزيز حمايه المصالح الماليه والقانونيه للدوله.