هجوم داخل مدرسة يضع تلميذا فرنسيا أمام قضاء الإرهاب

طالبت النيابه العامه الوطنيه لمكافحه الارهاب في فرنسا, الاربعاء, بايداع تلميذ يبلغ من العمر 14 سنه الحبس الاحتياطي, بعد الاشتباه في تنفيذه هجوما مسلحا داخل مؤسسه تعليميه بمدينه اوباني, جنوب البلاد, اسفر عن اصابه مدير المؤسسه واستاذه بجروح. وافادت وكاله الانباء الفرنسيه بان القاصر اقر خلال التحقيقات بتنفيذ اطلاق النار, لكنه نفي ان تكون لديه نيه لقتل ضحاياه, معترفا بتاثره بمجموعات رقميه تمجد مرتكبي جرائم القتل الجماعي. واوضحت النيابه المختصه ان التحقيقات تشير الي احتمال تاثر المشتبه فيه بما يعرف بمجتمع الجرائم الحقيقيه, وهو فضاء رقمي يضم مجموعات تتداول محتويات مرتبطه بالجرائم العنيفه ومرتكبيها, وتظهر داخل بعض مكوناته نزعات الي تمجيد عمليات القتل الجماعي. غير ان القاصر نفي تنفيذه الهجوم باسم هذه المجموعات, مبررا تصرفه بالرغبه في الانتقام نتيجه ما وصفه بتعرضه للمضايقه من طرف اساتذته وزملائه, وهي ادعاءات لم تؤكدها التحقيقات حتي الان. وبحسب روايه النيابه العامه, دخل المشتبه فيه الي اعداديه لاكانال, صباح الاثنين نحو الساعه التاسعه وعشرين دقيقه, مرتديا ملابس سوداء وقفازات, وحاملا سلاحا ناريا اخفاه داخل حقيبه مخصصه لاله موسيقيه. واطلق التلميذ النار علي مدير المؤسسه واستاذه, قبل ان ينتقل الي الطابق العلوي ويطلق اعيره اخري داخل فضاءات تعليميه, دون ان تتسبب في اصابات اضافيه. وتمكن مسؤول تربوي من نزع السلاح من القاصر, بعدما ساهم في اجلاء عدد من التلاميذ والعاملين بالمؤسسه, ما حال دون استمرار الهجوم. وحددت التقارير الطبيه مده العجز المؤقت عن العمل للضحيتين المصابتين في 45 يوما و10 ايام, بينما كشفت المعاينات الاوليه ان المشتبه فيه كان يحمل ذخيره اضافيه. وكانت النيابه العامه في مرسيليا قد تولت التحقيق في البدايه, قبل ان تحيله السلطات الي القضاء المختص بمكافحه الارهاب, استنادا الي مؤشرات تتعلق بالتحضير المسبق واطلاق النار بصوره متكرره داخل المؤسسه. وفتح تحقيق قضائي في شبهات محاولات اغتيال مرتبطه بمشروع ارهابي, وتكوين جمعيه اشرار ارهابيه, وحمل ونقل اسلحه دون مبرر قانوني, واسند الملف الي ثلاثه قضاه تحقيق. وتكتسي المعطيات الرقميه التي عثر عليها المحققون اهميه خاصه في هذا الملف, بالنظر الي الحاجه الي تحديد طبيعه المحتويات التي كان يتابعها القاصر ومدي تاثيرها في قراره تنفيذ الهجوم. وكان والداه قد وضعا رهن الحراسه النظريه قبل اطلاق سراحهما, فيما فُتح اجراء منفصل للتحقق من الوضع القانوني للاسلحه المملوكه لوالده, الذي سبق له العمل في المؤسسه العسكريه ويمارس الرمايه الرياضيه.