دعم جمعيات يقلق حقوقيين بالمحمدية

بعث المكتب الاقليمي للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع المحمديه مراسله الي عامل الاقليم, يطالب من خلالها بالتدخل وفتح تحقيق حول تهمه استغلال منح الدعم الموجه الي جمعيات المجتمع المدني في حمله انتخابيه سابقه لاوانها. واورد المكتب الاقليمي للجمعيه, ضمن المراسله التي تتوفر هسبريس علي نسخه منها, ان مستشارا جماعيا اتهم رئيس جماعه المحمديه, خلال دوره اكتوبر الجاري, باستغلال منح الدعم الموجه الي جمعيات المجتمع المدني في حمله انتخابيه سابقه لاوانها استعدادا للانتخابات الجماعيه المقبله; من خلال تخصيص جدول اعمال الدوره لنقط عقد شراكات واتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني المحسوبه والمواليه لرئيس الجماعه المذكوره حسب المستشار نفسه. وطالب المكتب الاقليمي للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع المحمديه عامل الاقليم بفتح تحقيق في مدي اهليه الجمعيات المقترحه للاستفاده من الدعم العمومي وطبيعه نشاطها ومدي موالاتها لجهات سياسيه من عدمه. كما طالبت الهيئه الحقوقيه ذاتها بفتح تحقيق حول ماليه الجمعيات المستفيده من الدعم العمومي ومدي احترامها لدفاتر التحملات والتزامها بتنفيذ المشاريع المموله من المال العام, وتفعيل المبدا الدستوري المتعلق بربط المسؤوليه بالمحاسبه وضمان ترشيد النفقات وعقلنتها مع ترتيب الجزاء في حال رصد اي اختلال ضمانا للشفافيه وتكافؤ الفرص وتنزيل معايير الجوده والشفافيه. ودعت المراسله الموقعه من لدن محمد رزقاوي, عن المكتب الاقليمي للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع المحمديه, الي عدم التاشير عن القرارات الصادره عن دوره اكتوبر لمجلس بلديه المحمديه الي حين التوصل بنتائج التحقيق والتاكد من مطابقتها لدوريه وزير الداخليه مع احترام الاولويات وحاجيات الساكنه خلال البرمجه. حري بالذكر ان هذا التحرك الذي قام به المكتب الاقليمي للجمعيه الوطنيه للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع المحمديه جاء استنادا الي الفصلين 12 و154 من الدستور, ودوريه وزير الداخليه الحامله لرقم 26/12855, والمادتين 115 و149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.