مطلب بوقف ترحيل الكلاب بشفشاون

طالبت الجمعيه الوطنيه بلدي للرفق بالكلاب بشفشاون بوقف عمليات تجميع وترحيل الكلاب خارج الضوابط القانونيه. وقالت الجمعيه سالفه الذكر, في بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس, انها وقفت علي العمليات التي تقوم بها جماعه شفشاون مع شركه خاصه لتجميع الكلاب وترحيلها, معبره عن رفضها لما وصفته بالعشوائيه في الجمع والعنف في حق هذه الكائنات. كما اشارت الي عمليات جمع طالت حتي الكلاب المعقمه والملقحه والمرقمه والمرفقه بعلامات متعلقه بملفات صحيه. كما سجلت الجمعيه ذاتها ما وصفته بالتعتيم الكلي والمطلق علي مركز التعقيم والتلقيح المزعوم, والامتناع عن التدليل علي عنوانه وطاقمه والوسائل والتجهيزات الموجوده به, معتبره ان ذلك يؤكد عدم وجوده بالمره. وافاد التنظيم, الذي يعني بالرفق الحيوان, بان اصداء تؤكد ترحيل الكلاب الي مدينه مرتيل ونواحيها, والعمل فورا علي التخلص منها قتلا, مناديه باشراكها في تتبع العمليه ومعرفه مال الكلاب والقيام بمهامها الحقوقيه والمدنيه, وفيما اذا كانت العمليه مطابقه للقانون, حسب قوانين الجمعيه الاساسيه واهدافها. وتساءلت الجمعيه الوطنيه بلدي للرفق بالكلاب بالجوهره الزرقاء ضمن البيان المذكور: من يقف وراء العمليه, كما تساءلت عن مصير الكلاب المعقمه والملقحه التي تم جمعها. وطالب المستند ذاته بالايقاف الفوري لايه عمليات تتم خارج الضوابط القانونيه, مذكره بان القانون الخاص بحمايه الكلاب ينص بشكل واضح علي التجميع لمراكز التعقيم والتلقيح. كما طالبت الجمعيه سالفه الذكر بالتدليل علي هذا مركز التجميع المزعوم, والسماح للجمعيه بالوقوف عليه للقيام بعمل المساعده والتتبع حسب اهدافها وعملها في الميدان; اضافه الي احاطتها علما بمصير الكلاب المعقمه والمرقمه التي عمدت الشركه الي ترحيلها, في مخالفه صارخه للقانون ولدي الجمعيه ما يثبت ذلك. وختمت الجمعيه بيانها بالتاكيد علي انها ستواصل رصد التجاوزات وتوثيقها, وستسلك جميع المساطر القانونيه المتاحه دفاعا عن القانون والشفافيه وضمانا لعدم الافلات من العقاب والمسؤوليه.