بعد “الصاك الانتخابي” إغلاق الحدود في وجه مستشار جماعي بطنجة بسبب “تسجيل صوتي”

ملف التسجيل الصوتي المتعلق بشبهات شراء اصوات الناخبين يدخل مرحله جديده, بعد قرار قضائي بمنع مستشار جماعي من مغادره التراب الوطني, في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث والخبرات الجاريه. ا. لكبيش/ Le12.ma قررت النيابه العامه منع مستشار جماعي من مغادره التراب الوطني واغلاق الحدود في وجهه. وجاء القرار في اطار الابحاث القضائيه المفتوحه بشان تسجيل صوتي اثار جدلاً واسعاً, بالتزامن مع الانتخابات التشريعيه التي جرت في 23 شتنبر الجاري. وبحسب مصادر متطابقه, اتُّخذ هذا الاجراء عقب استماع المصالح الامنيه بطنجه الي المستشار بمقاطعه السواني. ويعود سبب الاستماع الي تداول تسجيل صوتي يتضمن حديثاً عن توثيق تصويت ناخبين لفائده رمز انتخابي معين عبر التقاط صور, وذلك مقابل مبالغ ماليه. وتواصل المصالح المختصه ابحاثها تحت اشراف النيابه العامه للتحقق من مدي صحه التسجيل الصوتي والتثبت من نسبته للمشتبه فيهم. كما تهدف الابحاث الي تحديد ظروف تسجيله وكيفيه تداوله, والتحقق مما اذا كانت مضامينه تعكس وقائع انتخابيه فعليه ام لا. وياتي قرار منع المستشار من السفر في سياق استمرار البحث القضائي المرتبط بهذا الملف. ولا يشكل الاجراء حكماً بثبوت اي مسؤوليه جنائيه, اذ تظل نتائج الابحاث والخبرات والقانون هي الفيصل في تحديد الوقائع مع احترام قرينه البراءه. وتندرج هذه القضيه ضمن سلسله ابحاث اعقبت الانتخابات التشريعيه بمدينه طنجه. وتتضمن هذه التحقيقات ايضاً ملف ما يُعرف محلياً بقضيه “الصاك الانتخابي” بمؤسسه القدس. وتواصل الجهات الامنيه والقضائيه التحقيق في عدد من الوقائع والشبهات التي اثيرت خلال يوم الاقتراع. ومع استمرار التحقيقات, يترقب المتابعون ما ستسفر عنه نتائج الخبرات والابحاث بشان التسجيل الصوتي. ويبقي التساؤل قائماً عما اذا كانت المعطيات المتداوله ستجد ما يؤكدها ميدانياً, ام ان مسار البحث سيقود الي معطيات اخري تحدد بشكل ادق حقيقه ما جري خلال الاستحقاقات الانتخابيه بطنجه.