حقيقة احتجاجات أيت بوكماز النيابة العامة تلاحق مروجي الأخبار الزائفة

في زمن تتدفق فيه الشائعات عبر العالم الافتراضي بلمسه زر, تُحوّلت مشاهد عاديه من حمله انتخابيه الي احتجاجات وهميه لتاجيج الراي العام, مما دفع السلطات القضائيه للدخول علي الخط وتحديد المسؤوليات. ا. لكبيش / Le12.ma فتحت النيابه العامه لدي المحكمه الابتدائيه بازيلال بحثاً قضائياً عاجلاً ضد عدد من الاشخاص, اثر قيامهم بنشر وترويج معطيات كاذبه عبر مواقع الكترونيه وصفحات علي منصات التواصل الاجتماعي, ادعت تنظيم مسيره احتجاجيه بمنطقه ايت بوكماز علي خلفيه الانتخابات. واكدت التحريات الاوليه ان المنطقه لم تشهد اي مسيره او وقفه احتجاجيه مرتبطه بالعمليه الانتخابيه, خلافاً لما جري تداوله علي نطاق واسع عبر المنصات الرقميه, وهو ما اعتُبر معطيات لا اساس لها من الصحه وتستهدف تضليل الراي العام. واوضحت المصادر ذاتها ان الصور ومقاطع الفيديو المتداوله تعود في واقع الامر الي انشطه عاديه مرتبطه بفتره الحمله الانتخابيه. غير ان تقديمها في سياق مغاير لحقيقتها الاصليه جعلها تبدو وكانها توثق لاحتجاجات لم تقع. ويدخل تحرك النيابه العامه في سياق التصدي لنشر الاخبار الزائفه والمحتويات التي تتضمن وقائع غير صحيحه, خصوصاً عندما يكون من شانها التاثير علي الامن العام او تضليل المواطنين بشان احداث مرتبطه بالعمليه الانتخابيه. ومن المرتقب ان تركز الابحاث القضائيه علي تحديد هويه اصحاب الصفحات والمواقع التي ساهمت في نشر وترويج هذه المعطيات. كما سيتم الاستماع الي المعنيين بالامر في محاضر رسميه تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونيه المناسبه في ضوء نتائج التحقيق. وتظل المسؤوليات القانونيه رهينه بما ستسفر عنه الابحاث القضائيه التي تشرف عليها النيابه العامه المختصه, والتي ينتظر ان تكشف ملابسات نشر هذه المحتويات والجهات التي تقف وراء تداولها.