أوراق طنجة الانتخابية توقيف 5 أشخاص والنيابة تكشف تفاصيل جديدة

اخذت قضيه الحقيبه التي ضبطت وبداخلها بطنجه منحي قضائيا جديدا, بعدما كشفت النيابه العامه عن توقيف خمسه اشخاص علي صله بالواقعه, بينهم مسؤولون بمكاتب للتصويت, في وقت اظهرت فيه التحريات الاوليه معطيات جديده بشان الطريقه التي خرجت بها الاوراق من مركز الاقتراع قبل اعادتها لاحقا. واعلن الوكيل العام للملك لدي محكمه الاستئناف بطنجه ان البحث الذي سبق فتحه بتاريخ 23 شتنبر الجاري افضي الي وضع خمسه مشتبه فيهم تحت الحراسه النظريه لضروره البحث, ويتعلق الامر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص اخر, في تطور وسع دائره الاشخاص المشمولين بالتحقيق في القضيه. اربعه امام النيابه العامه والخامس تحت الحراسه النظريه وبعد استكمال جزء من اجراءات البحث, جري تقديم اربعه من المشتبه فيهم امام النيابه العامه المختصه, فيما تتواصل التحريات مع الشخص الخامس الذي لا يزال رهن تدبير الحراسه النظريه, علي ان يتم تقديمه بدوره امام بمجرد انتهاء مده هذا الاجراء. ومن بين ابرز ما كشف عنه التحقيق ان الشخص الذي ضُبط وهو يحمل الحقيبه التي تحتوي علي الاوراق الانتخابيه ليس شخصا خارج منظومه مكتب الاقتراع, وانما كان يشغل مهمه نائب رئيس مكتب للتصويت, وفق النتائج الاوليه التي اعلنت عنها النيابه العامه. كيف خرجت الاوراق من مكتب التصويت? وحسب بلاغ الوكيل العام للملك, فان الابحاث المنجزه اظهرت ان نائب رئيس مكتب التصويت قام, وفق ما خلص اليه البحث الاولي, باختلاس مجموعه من اوراق التصويت من المكتب بمساعده رئيسه, ووضعها داخل حقيبه قبل اخراجها من المدرسه التي يوجد بها مكتب الاقتراع. وتشير النتائج نفسها الي ان الاوراق لم تبق خارج المركز, اذ قام المشتبه فيه لاحقا بارجاعها الي مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الاشخاص المتورطين, وهو ما دفع البحث الي التركيز علي تحديد دور كل واحد من المشتبه فيهم والظروف الكامله التي رافقت اخراج الاوراق ثم اعادتها. معطي الحبر يدخل علي خط التحقيق وفي معطي اضافي, كشفت الابحاث القضائيه ان نوع الحبر المستعمل في الاوراق الانتخابيه موضوع القضيه يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت, وهي نتيجه ادرجتها النيابه العامه ضمن خلاصات البحث الاولي, دون الكشف عن تفاصيل اخري بشان مصدر الحبر او ظروف استعماله. وامام هذه المعطيات, طالبت النيابه العامه قاضي التحقيق باجراء تحقيق مع المعنيين بالامر في حاله اعتقال احتياطي, للاشتباه في ارتكاب جنايه انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركه في ذلك, في انتظار ما ستسفر عنه مرحله التحقيق بشان المسؤوليات الفرديه لكل مشتبه فيه. التحقيق متواصل لكشف جميع المتورطين واكد الوكيل العام للملك ان التعامل القضائي مع القضيه لن يتوقف عند الاشخاص الذين شملتهم الاجراءات الحاليه, مشددا علي مواصله البحث لاستيفاء جميع الظروف المحيطه بالواقعه والوصول الي كافه الاشخاص الذين قد يثبت تورطهم فيها, بصرف النظر عن صفاتهم او مواقعهم. وشددت النيابه العامه, في ختام بلاغها, علي استمرار مواكبتها لهذا الملف وتقديم الملتمسات القانونيه اللازمه بشانه, في اطار الحرص علي التطبيق الصارم للقانون, بينما تبقي النتائج النهائيه مرتبطه بما ستكشف عنه اجراءات التحقيق القضائي المقبله. المقاله نشرت في موقع