قطاع غزة يشهد أشد أزمة اقتصادية مسجلة في العالم

حذر مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه (اونكتاد), اليوم الخميس 24 شتنبر 2026, من ان قطاع غزه يعاني اسوا ازمه اقتصاديه في العالم, اذ دمرت الحرب الاجراميه التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي علي القطاع منذ نحو ثلاث سنوات, 90 بالمئه من المؤسسات التجاريه فيه وجعلت مئات الالاف عاطلين عن العمل. واسفرت الحمله العسكريه الاسرائيليه في غزه عن دمار هائل في القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمه. ورغم التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار في اكتوبر 2025, يواصل الكيان الاسرائيلي تنفيذ عمليات قصف داميه تخلف يويما العديد من الشهداء والمصابين وقال القائم باعمال الامين العام لمؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه بيدرو مانويل مورينو في مؤتمر صحافي عقده, اليوم الخميس في جنيف, ان الانهيار الاقتصادي في غزه يمثل اشد ازمه اقتصاديه مسجله في العالم. واشار خلال استعراضه تقرير اونكتاد حول تطورات الاقتصاد في الارض الفلسطينيه المحتله, الي ضياع مكاسب تنمويه تراكمت علي مدي عقود. يورد التقرير ان 92 بالمئه من المنشات الاقتصاديه في غزه تضر رت او دمرت منذ اكتوبر 2023. ويشير الي ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغ 212 دولارا في عام 2025 اي ما يعادل نحو 0,58 دولارا يوميا للفرد. واسفرت الجرائم الاسرائيليه في غزه عن استشهاد اكثر من 73500 فلسطيني واصابه اكثر من 174 الفا, بحسب ارقام وزاره الصحه في القطاع المحاصر منذ, حوالي عشرين سنه. ودفعت الحرب الغالبيه العظمي من سكان القطاع للنزوح, ودمرت غالبيه مبانيه او الحقت بها اضرارا كبيره. من جهته, قال منسق برنامج مساعده الشعب الفلسطيني لدي اونكتاد معتصم الاقرع ان ثلثي سكان غزه كانوا يعانون من الفقر قبل الحرب, اما اليوم فان الجميع في غزه يعانون من الفقر متعدد الابعاد. ولفت الي تراجع الانتاج الزراعي بنسبه 94 بالمئه, مشيرا الي انه لم يتبق سوي 1,5 بالمئه من الاراضي الزراعيه صالحه للاستخدام ويمكن الوصول اليها. كذلك انخفض الانتاج الصناعي بنسبه 94 بالمئه, وفق الاقرع الذي تطرق الي اعتماد كامل علي المساعدات الغذائيه الانسانيه في غزه. ويشير التقرير الي فقدان مئات الالاف من الوظائف منذ اكتوبر 2023, في حين ان اكثر من 90 بالمئه من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف. الي ذلك, يتطرق التقرير الي الازمه الماليه في الضفه الغربيه المحتله, اذ يوثق تراجع امكانيه الوصول الي الاراضي والموارد الطبيعيه المرتبط بتوسع المستوطنات الاسرائيليه. وقال الاقرع ان الحكومه الفلسطينيه اضطرت الي الاقتراض من البنوك الخاصه, مما عرض القطاع المصرفي ل مخاطر مزدوجه تتمثل في احتماليه التعثر عن السداد. وحذر من ان هذا الامر قد يولد ازمه لا تقتصر علي الجانب المالي فحسب, بل قد تمتد اثارها لتطال الاقتصاد باكمله, وتؤثر علي كافه جوانب الحياه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والتجاريه.