المغرب يطرح في جنيف خلاصات خلوة الرباط لتعزيز الاستعراض الدوري الشامل

هبه بريس و.م.ع نظم المغرب, اليوم الخميس بقصر الامم في جنيف, حدثا موازيا للدوره ال63 لمجلس حقوق الانسان, خصص لتعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل, وذلك بمناسبه الذكري العشرين لاحداث هذه الاليه واقتراب دورتها الخامسه. ونظم هذا اللقاء, الذي انعقد تحت شعار من الرباط الي جنيف. تعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل من اجل احداث تاثير تحولي في مجال حقوق الانسان, بشراكه مع مفوضيه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان ومنظمه UPR Info, وشهد مشاركه مكثفه للبعثات الدائمه المعتمده لدي الامم المتحده, وممثلي المنظمات الامميه, وخبراء دوليين وممثلين عن المجتمع المدني. وفي كلمته الافتتاحيه, اكد السفير الممثل الدائم للمملكه المغربيه بجنيف, عمر زنيبر, ان هذا اللقاء يشكل امتدادا للخلوه الدوليه التي انعقدت يومي 5 و6 يونيو 2026 بالرباط, والتي جمعت رئيس مجلس حقوق الانسان و26 ممثلا حكوميا, الي جانب ممثلين عن وكالات منظومه الامم المتحده والمجتمع المدني والاوساط الاكاديميه وخبراء مستقلين. واوضح زنيبر ان اشغال خلوه الرباط توخت هدفا مزدوجا, يتمثل في تقييم مكتسبات ودروس الاستعراض الدوري الشامل, والتفكير, علي الخصوص, في سبل تعزيز فعاليته الجوهريه مع اقتراب الدوره الخامسه. واكد ان اهتمام المغرب بالاستعراض الدوري الشامل ليس ظرفيا ولا سطحيا, مذكرا بان هذا الالتزام يندرج في اطار تشبث المملكه بتعاون متعدد الاطراف قائم علي الحوار ويروم احداث اثر ملموس علي ارض الواقع. كما ذكر بالدور الذي اضطلع به المغرب في نشاه هذه الاليه, خاصه بصفته ميسرا لاحداثها سنه 2006, ووضع طرق عملها سنه 2008, وكذا لعمليه مراجعه الاليه سنه 2021. وفي معرض تقديمه لابرز خلاصات خلوه الرباط, شدد السفير, بالاساس, علي ضروره جعل التنفيذ في صلب الدوره الخامسه, من خلال الحرص علي ترجمه التوصيات الي تشريعات وسياسات عموميه واصلاحات مؤسساتيه تفضي الي تحسينات ملموسه في التمتع بحقوق الانسان. كما اكد اهميه جوده التوصيات, التي ينبغي ان تكون محدده وموجهه وقابله للقياس والتنفيذ, فضلا عن تعزيز التملك الوطني, من خلال اشراك القطاعات الوزاريه والبرلمانات والفاعلين القضائيين والسلطات المحليه والمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان والمجتمع المدني. وشدد زنيبر, ايضا, علي الدور الحاسم للاليات الوطنيه للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع, باعتبارها صله وصل اساسيه بين جنيف وواقع حقوق الانسان علي ارض الميدان. وتطرق كذلك الي الاسهام المحتمل للادوات الرقميه في تتبع التوصيات, مع التاكيد علي ضروره استخدامها بطريقه شفافه وشامله ومتوافقه مع القانون الدولي لحقوق الانسان. ويشكل التعاون والمساعده التقنيه وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات بين النظراء, فضلا عن التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي, من بين الاليات التي تم تحديدها في الرباط لتعزيز التنفيذ المستدام للتوصيات. وفي هذا الصدد, اشاد المشاركون بصندوقي التبرعات الطوعيه اللذين تديرهما مفوضيه الامم المتحده الساميه لحقوق الانسان والمخصصين لدعم المشاركه والتنفيذ. واوضح السفير ان خلاصات خلوه الرباط لا تشكل خطه نهائيه, اذ حظيت بعض المقترحات بتوافق واسع, بينما تحتاج اخري الي مزيد من النقاش, مشيرا الي ان لقاء جنيف يروم توسيع دائره الحوار وتقاسم هذه الخلاصات مع اعضاء المجتمع الدولي, بهدف اثراء التفكير بشان الدوره الخامسه. وتميز اللقاء, علي الخصوص, بمداخلات لرئيس مجلس حقوق الانسان, سيدهارتو رضا سوريوديبورو, سفير اندونيسيا, وسفراء كل من النرويج, تورمود كابيلين اندريسن, والمالديف, سلمي راشد, وكينيا, فانسي تو, الي جانب جولييت دي ريفيرو, رئيسه فرع الاستعراض الدوري الشامل بالمفوضيه الساميه لحقوق الانسان, ومونا مبيكاي, المديره التنفيذيه لمنظمه (UPR Info), وكذا المندوبيه الوزاريه المكلفه بحقوق الانسان, الذين اشادوا بالمشاركه الكثيفه في هذا اللقاء, معتبرين ذلك دليلا علي راهنيه الموضوع ووجاهه خلوه الرباط.