المغرب يدعو إلى حماية النساء والفتيات من العنف الرقمي

طالب المغرب, الخميس بجنيف, باعتماد حوكمه للتقنيات الرقميه والذكاء الاصطناعي ترتكز علي حقوق الانسان, وتضمن حمايه النساء والفتيات من اشكال العنف التي تتيحها التكنولوجيا او تزيد من حدتها, مع توفير سبل انصاف يسهل علي الضحايا الوصول اليها. وياتي موقف المملكه خلال مداخله لممثلتها امام الدوره الثالثه والستين لمجلس حقوق الانسان, في اطار الحوار التفاعلي, ضمن البند الخامس, مع اللجنه الاستشاريه للمجلس. ونوهت الممثله بالدراسه التي اعدتها اللجنه حول العنف القائم علي النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا وتداعياته علي النساء والفتيات. واكدت ان المغرب, بصفته عضوا في المجموعه الاساسيه المعنيه بهذا الملف, يدين جميع اشكال العنف القائم علي النوع الاجتماعي, بما فيها تلك التي تتيحها التقنيات الرقميه او تضخمها او تفاقم اثارها. ولفتت الي ان التحرش عبر الانترنت, واساءه استخدام الصور, والمراقبه الرقميه, والتضليل, تتسبب في اضرار حقيقيه قد تستمر اثارها طويلا, وتمس كرامه النساء والفتيات وسلامتهن وحقوقهن الاساسيه. وعلي المستوي الوطني, استعرضت ممثله المملكه الاجراءات المتخذه لتعزيز الاطار القانوني والمؤسساتي لمحاربه العنف ضد النساء, مشيره الي القانون رقم 103-13 الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018, والي السياسه الوطنيه لمحاربه العنف ضد النساء والفتيات في افق 2030. كما ابرزت تنامي اهتمام حملات التوعيه الوطنيه بالعنف الرقمي وتشجيعها الضحايا علي التبليغ عن الانتهاكات. وشددت الممثله علي ضروره ان يظل الابتكار الرقمي اداه لتمكين النساء والفتيات وتعزيز ادماجهن. وربطت تحقيق ذلك بارساء ضمانات مناسبه, واليات فعاله للمساءله, وطرق تظلم متاحه للضحايا في اطار حوكمه قائمه علي حقوق الانسان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. واختتمت المداخله بالتاكيد ان مواجهه العنف الرقمي تتطلب عملا مشتركا بين الدول والمنظمات الدوليه والشركات التكنولوجيه, من اجل الوقايه من الانتهاكات وتحسين الاستجابه لها وحمايه المتضررات منها.