تجد المؤسسات التعليميه بالمغرب, في السلكين الاعدادي والثانوي التاهيلي مع مطلع كل عام دراسي, نفسها امام طلبات من التلاميذ واولياء امورهم لتغيير الفصول الدراسيه ضمن المستوي نفسه, وذلك اما لرغبه التلاميذ في مجاوره اصدقائهم او سعيا الي الاستفاده من جداول زمنيه اكثر ملاءمه لظروفهم. ويبرز التحدي المتمثل في كيفيه التوفيق بين حزم المؤسسات التربويه في مواجهه التحويلات العشوائيه وبين المرونه المطلوبه لمعالجه الدواعي الاستثنائيه والحالات الانسانيه القاهره, التي تستوجب التدخل والتنسيق بين الاداره واولياء الامور. وطالعت جريده هسبريس الالكترونيه بلاغات صادره عن مؤسسات تعليميه تضمنت اخبارا بمنع عمليه الانتقال بين الاقسام, الا في حالات قاهره واستثنائيه ومبرره بوثائق رسميه, بمبرر ان هذه العمليه تحدث اضطرابا في السير العادي للدراسه, وتؤثر علي توازن الاقسام والتلاميذ, بما يتنافي مع مساعي ضمان تكافؤ الفرص بين المتمدرسين. في هذا الصدد اكد مصدر تربوي ان لوائح الاقسام الصادره عن المؤسسات التعليميه, سواء في السلك الاعدادي او الثانوي, لا ينبغي ان يطرا عليها اي تغيير الا بناء علي اسباب موضوعيه ومبررات واضحه, مشيرا الي ان التحويلات بين الاقسام تدفع بعض اولياء الامور الي الاستناد الي العلاقات الشخصيه للمطالبه بنقل ابنائهم الي اقسام بعينها. واوضح
طلبات تغيير الأقسام تضع المدارس بين ضمان التوازن والمرونة الاستثنائية
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: هسبريس