مليون منصب شغل يشعل الحرب داخل الأغلبية الجرار يحرج أخنوش

بينما يواصل حزب الدفاع عن حصيله الحكومه التي قادها منذ سنه 2021, فانه يتعرض في المقابل لنقد لاذع من حليفيه في الاغلبيه اللذين قادا معه المرحله, و, مؤكدين في خرجاتهما ان الحكومه لم تحقق وعودها. وفي هذا الصدد, اعلن حزب «الاحرار», في برنامجه الانتخابي, ان وتيره احداث مناصب الشغل, في الولايه الحكوميه الحاليه, تضاعفت ب2.7 مرات, موضحا ان المتوسط السنوي لمناصب الشغل المحدثه, في السنوات الخمس الاخيره, بلغ 170 الف منصب شغل. واضاف الحزب, في معرض الدفاع عن الحصيله الحكوميه, ان المتوسط السنوي لمناصب الشغل المحدثه, من سنه 2011 الي 2016, بلغ 64 الف منصب شغل. وعلي عكس ما قاله حزب «الجرار», حليفه في الحكومه, اعلن التجمع الوطني للاحرار ان الولايه الحاليه شهدت خلق 850 الف منصب شغل في المجالات غير الفلاحيه, مبرزا انه يتوقع ان يتجاوز الرقم مليون منصب شغل في نهايه سنه 2026. الجرار يحرج الاحرار ومن جانب حزب الاصاله والمعاصره (الجرار), فان الحكومه الحاليه لم تتمكن من تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل صاف الذي وعدت به المواطنين المغاربه سنه 2021, موردا ان الرصيد الصافي المحقق بين سنتي 2022 و2025 لم يتجاوز 94 الف منصب شغل, اي اقل من 10 في المئه من الوعد. ولم يقل «الجرار» ان الحكومه لم تحقق شيئا; اذ اورد في برنامجه الانتخابي انه «يقر بالمكاسب التي تحققت خلال الولايه, خاصه في مجال تعميم التامين الاجباري عن المرض, والدعم الاجتماعي المباشر, ودعم السكن, ورفع الاجور, والاستثمار في البنيات التحتيه». واردف انه «في المقابل, يؤكد ان هذه المكتسبات لم تكن كافيه لمعالجه عدد من الاختلالات, خصوصا تلك المرتبطه بالقدره الشرائيه وارتفاع الاسعار وتعدد الوسطاء وتضارب المصالح, وما يترتب عن ذلك من شعور متزايد لدي المواطنين بان ثمار النمو لا تصل اليهم بالقدر الكافي». واشار الحزب في البرنامج ذاته الي استمرار ازمه بطاله الشباب وصعوبه الولوج الي الخدمات العموميه, وتعدد الوسطاء واتساع ظاهره تضارب المصالح والشعور بعدم الانصاف. ممارسات غير مشروعه اما حزب الاستقلال, الحليف الثاني لحزب الاحرار في الحكومه, فلم يتحدث عن عدد المناصب المحدثه خلال الخمس سنوات الماضيه, لكن في المقابل سجل ان القدره الشرائيه للاسر المغربيه تعرضت لضغوط متواصله نتيجه الارتفاع المتراكم للاسعار, ولا سيما المواد الغذائيه. واشار الحزب, في برنامجه الانتخابي, الي ان هذا الضغط يحدث علي الرغم من عوده معدل التضخم الي مستويات معتدله خلال سنتي 2025 و2026. واعزي حزب «الميزان» هذا الضغط في ارتفاع الاسعار الي الممارسات غير المشروعه في السوق, مثل المضاربه والتواطؤ والمنافسه غير الشريفه. وابرز الحزب ضروره القطيعه مع مظاهر الفساد, والريع, والاحتكار, وتضارب المصالح, واعتماد مبدا «صفر تسامح» مع الفساد واستغلال النفوذ لبناء الثقه وتكافؤ الفرص. وفي سياق متصل, كان نزار بركه قد فجر النقاش حول ملف «الفراقشيه», عقب اعلانه في منتصف مارس 2025 ان الدعم العمومي الخاص باستيراد اللحوم والمواشي بلغ 13 مليار درهم دون ان تنخفض اسعار اللحوم, مشيرا الي شبهه احتكاره من عدد محدود من المستوردين. *المحفوظ طالبي