الميركاتو السياسي يهدد مستقبل رؤساء جماعات قرار دستوري يضع "رحّالو الانتخابات" في ورطة

p style=text-align: right;مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابيه, يضع الميركاتو السياسي عدداً من المنتخبين امام اشكالات قانونيه جديه, خاصه اولئك الذين غادروا الاحزاب التي ترشحوا باسمها, والتحقوا باخري استعداداً لخوض الانتخابات التشريعيه المقبله, مع احتفاظهم في الوقت نفسه برئاسه جماعات او بمسؤوليات انتخابيه حصلوا عليها تحت مظله الحزب السابق./p p style=text-align: right;ووفق قراءات قانونيه, تكتسي هذه الوضعيات اهميه خاصه في ضوء الماده 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات, التي تنص علي تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعه الذي يتخلي, خلال مده الانتداب, عن الانتماء الي الحزب السياسي الذي ترشح باسمه, من صفه العضويه بالمجلس, وفق المسطره القانونيه المعمول بها. وبما ان رئاسه الجماعه مرتبطه بالعضويه في المجلس, فان فقدان هذه الصفه قد تترتب عنه اثار مباشره علي استمرار المعني في رئاسه الجماعه./p p style=text-align: right;وفي السياق ذاته, يكتسي قرار المحكمه الدستوريه رقم 191/22 م.ا اهميه خاصه, بعدما اكدت المحكمه ان شرط النزاهه المنصوص عليه في الماده 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسيه يشمل مختلف المتدخلين في العمليه الانتخابيه, وان الاستقاله الشكليه لا تكون كافيه متي لم تقترن بما يفرضه القانون من نزاهه الموقف ووضوحه وشفافيته تفادياً لكل لبس, مع استحضار الماده 21 التي تمنع الانتماء الي اكثر من حزب سياسي في الوقت نفسه./p p style=text-align: right;وبناء علي ذلك, يحذر مهتمون بالشان القانوني والانتخابي من ان بعض حالات الترحال السياسي قد تتحول الي ورطه حقيقيه, خصوصاً عندما يغادر منتخب حزبه, ويترشح بالوان حزب جديد, بينما يواصل في الوقت نفسه ممارسه مسؤوليه انتخابيه حصل عليها باسم الحزب السابق. فالعبره لا تقف بالضروره عند حدود وثيقه الاستقاله, وانما تمتد الي حقيقه الوضع ومدي اتسامه بالنزاهه والوضوح والشفافيه, مع خضوع كل حاله لتقدير الجهات القضائيه المختصه وفق وقائعها ومعطياتها./p p style=text-align: right;وهكذا, يجد رحّالو الانتخابات انفسهم امام اختبار قانوني حقيقي, بعدما بات واضحاً ان تغيير الانتماء الحزبي لا يعني بالضروره تحصين الوضعيه الانتخابيه السابقه, وان الاحتفاظ بمسؤوليه تم الحصول عليها باسم الحزب القديم, بالتزامن مع الترشح بالوان حزب جديد, قد يفتح الباب امام اجراءات قضائيه قد تنتهي بفقدان العضويه وما يترتب عنها من اثار علي رئاسه الجماعه, لتتحول بذلك حسابات الميركاتو الانتخابي الي ورطه بعد ظهور النتائج./p