7 حالات اغتصاب و100 مطرود إسبانيا تكشف حصيلة أزمة سبتة

قدم فرناندو غراندي مارلاسكا امام مجلس النواب ارقاما جديده تكشف جانبا من التداعيات الامنيه والاجتماعيه التي خلفتها ازمه الدخول الجماعي للاجانب الي مدينه سبته في 30 يوليوز الماضي, معلنا طرد اكثر من 100 شخص بسبب ارتكاب جرائم, بالتوازي مع تسجيل 17 اعتداء جنسيا, بينها سبع حالات اغتصاب. وكشف مارلاسكا عن هذه المعطيات, الجمعه 28 غشت, خلال جلسه امام لجنه الداخليه بمجلس النواب خصصت لمناقشه كيفيه تعامل السلطات مع الازمه التي شهدتها سبته, وما ترتب عنها من ارتفاع كبير في اعداد المهاجرين والقاصرين الموجودين بالمدينه. الاعتداءات الجنسيه في قلب النقاش البرلماني وبحسب الارقام التي قدمها وزير الداخليه, فقد سجلت سبع جرائم اغتصاب وعشره اعتداءات جنسيه اخري, فيما اوضح ان الضحايا هن اساسا نساء ينتمين الي فئات هشه, رافضا الخوض في تفاصيل اضافيه بشان هوياتهن باعتبار ان ذلك غير ضروري. وكانت المدعيه العامه للدوله تيريزا بيراماتو قد كشفت بدورها, في تصريحات سابقه, عن تسجيل 16 واقعه اعتداء جنسي اسفرت عن 17 ضحيه, بينهم 16 امراه, معظمهن قاصرات, وهي معطيات سلطت الضوء علي احد اخطر الجوانب التي رافقت الازمه الاخيره بالمدينه. طرد المتورطين عبر مسارات قضائيه واداريه وفي رده علي الاسئله المتعلقه بالتعامل مع مرتكبي الجرائم, اعلن مارلاسكا ان عدد الاشخاص الذين جري طردهم تجاوز 100 شخص, مؤكدا ان الاجراءات لا تنفذ بشكل تلقائي, وانما استنادا الي طلبات السلطات القضائيه ووفق القوانين الجاري بها العمل. وشرح الوزير ان احدي الاليات المعتمده تقوم علي استبدال العقوبه بالطرد عقب المحاكمات السريعه, بينما يمكن اللجوء ايضا الي المسطره الاداريه المنصوص عليها في قانون الاجانب, شريطه الحصول علي اذن قضائي عندما لا تكون هناك محاكمه سريعه. تضاعف اعداد القاصرين تقريبا وكشف مارلاسكا, في الوقت نفسه, عن تغير كبير في اعداد القاصرين الموجودين داخل سبته, اذ كان عددهم قبل احداث 30 يوليوز يناهز 800 قاصر, بينما اصبح العدد الحالي يقدر بحوالي 1500 قاصر. وبصوره اجماليه, تقدر السلطات الاسبانيه عدد المهاجرين الموجودين حاليا داخل المدينه بنحو خمسه الاف شخص, وهي ارقام تبرز حجم التحديات التي باتت تواجهها سبته في تدبير الايواء والرعايه الاجتماعيه والقاصرين, بالتوازي مع الاجراءات الامنيه والقضائيه المرتبطه بالجرائم المسجله. وتكشف المعطيات التي قدمها وزير الداخليه امام البرلمان ان تداعيات ازمه 30 يوليوز لم تعد مرتبطه فقط بطريقه دخول الاف الاشخاص الي المدينه, وانما امتدت الي ملفات امنيه وقضائيه واجتماعيه معقده, يتصدرها وضع القاصرين وحمايه النساء الهشات والتعامل القانوني مع المتورطين في الجرائم. المقاله نشرت في موقع