السلطات المحلية ترفض "فرض إتاوة 100 درهم" في ضفاف وادي أوريكا

كشفت مصادر محليه مطلعه لجريده هسبريس الالكترونيه ان لجان مراقبه تابعه للسلطات المحليه بمنطقه اوريكا حذرت الفاعلين الذين كانوا يجبرون المصطافين علي دفع مبالغ ماليه ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس علي ضفاف الوادي, وذلك في اعقاب الجدل الذي اثير حول فرض هذه الاتاوات علي المواطنين والزوار, وتطلّبَ زيارات دوريه من السلطات الي الاماكن المعنيه بالنقاش. وافادت المصادر ذاتها بان هذه الزيارات الميدانيه انتهت الي اصدار اوامر تقضي بالكف عن تحصيل اي مبالغ ماليه غير قانونيه او بطريقه عشوائيه من زوار المنطقه, الي جانب ازاله بعض مظاهر احتلال الملك العمومي. كما جري, في بعض المطاعم بالمنطقه, فرض عرض لوائح الاسعار, بما يتيح للزوار الاطلاع مسبقاً علي تكاليف الخدمات المقدمه اليهم. واوضحت مصادر الجريده ان اي شخص يُطلب منه, ابتداءً من هذه المرحله, اداء اتاوه مقابل الجلوس بجانب الوادي يمكنه تقديم شكايته الي السلطات المحليه, قصد اتخاذ المتعين وتحديد الجهات المخالفه للمقتضيات الجديده المؤطره للتعاملات في المنطقه; كما لفتت الانتباه الي ان السيول الجارفه الاخيره الحقت بدورها اضراراً بعدد من فضاءات الجلوس, غير ان الايام الاخيره اظهرت بقاء بعض المناطق دون اضرار كبيره, في ظل الوضعيه الحاليه والتدخلات التي تباشرها السلطات المحليه باشراف مباشر من عامل الاقليم. بدوره اكد مروان شويوخ, رئيس المجلس الاقليمي للسياحه باقليم الحوز, ان الوضع المثير للجدل انتهي, موردا انه لم يعد ممكناً للجهات المعنيه فرض اتاوات علي الزوار, بعدما كانت لجان السلطات المحليه تتدخل بشكل متواصل لمراقبه هذه الممارسات, وزاد ان السلطات تشددت في الموضوع ولم تعد تتساهل مع فرض مبالغ ماليه مقابل الجلوس علي ضفاف الوادي. واضاف شويوخ, في حديثه الي جريده هسبريس الالكترونيه, ان السلطات تدخلت للتعاطي بحزم مع الوضع, مشيراً الي ان المرحله الحاليه تقتضي الانتقال الي العمل علي صيغه تسمح باعاده هيكله وتهيئه مختلف المناطق, بما يضمن تنظيمها وتاهيلها بالشكل المناسب, ويضع حداً للممارسات التي كانت تتم في اطار غير مهيكل. وشدد رئيس المجلس الاقليمي للسياحه باقليم الحوز علي ان اعاده الهيكله والتهيئه تظل ضروريه حتي لا تستمر هذه الفضاءات في العمل ضمن منطق العشوائيه, مؤكداً ان التدخلات الميدانيه التي باشرتها السلطات تشكل خطوه لانهاء الوضع السابق, علي ان تتبعها مرحله تنظيم وتاهيل تضمن اطاراً اكثر وضوحاً واستدامه للتعامل مع الزوار. يذكر ان الجمعيه المغربيه لحمايه وتوجيه المستهلك بجهه مراكش-اسفي عبّرت عن قلقها البالغ ازاء اجبار المصطافين علي دفع مبالغ ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس علي ضفاف الوادي, معتبره ان ذلك يشكّل احتلالا صارخاً للملك العمومي المائي واستنزافا كبيرا للقدره الشرائيه للاسر المغربيه. كما طالبت الهيئه المدنيه سالفه الذكر السلطات المحليه بالتدخل الفوري والصارم لتفعيل لجان المراقبه, وضبط الاسعار, وزجر المخالفين.