ألمانيا تصفع الجزائر وتدعم الاتفاق التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن منتجات الصحراء

اكدت الحكومه الالمانيه موقفها الداعم للاتفاق التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الاوروبي, والذي يشمل المنتجات ذات المنشا في الصحراء والخاضعه للمراقبه الجمركيه المغربيه, معتبره ان الصيغه الجديده للاتفاق تستجيب للمتطلبات القانونيه التي افرزها حكم محكمه العدل الاوروبيه الصادر في 4 اكتوبر 2024. واكدت في جواب رسمي للحكومه الفيدراليه الالمانيه عن اسئله برلمانيه تقدم بها نواب عن حزب اليسار, ضمن وثيقه مؤرخه في 24 غشت 2026, خصصت جانباً منها للاستفسار حول الاساس القانوني للاتفاق الجديد وكيفيه تطبيقه علي المنتجات القادمه من الاقاليم الصحراويه. واوضحت برلين انها لم تبد اي تحفظ علي الاتفاق, مشيره الي ان المفوضيه الاوروبيه, التي تولت التفاوض باسم الاتحاد الاوروبي, اكدت استيفاء الاتفاق للمتطلبات القانونيه المستخلصه من قرار المحكمه الاوروبيه. وفي المقابل, اقرت الحكومه الالمانيه بانها لا تتوفر علي تقييم مستقل وشامل لجميع الجوانب المرتبطه بالتطبيق العملي للاتفاق, لاسيما ما يتعلق باليات المراقبه والتقييم, والشركات المستفيده, وانعكاسات الترتيبات التجاريه الجديده علي فرص الشغل والعائدات الاقتصاديه المحليه. ويتضمن الاتفاق اليه للمراقبه والتقييم المنتظمين, ترمي الي تتبع تنفيذ مقتضياته ورصد اثارها الاقتصاديه, خاصه مدي استفاده السكان المحليين من الانشطه التجاريه المرتبطه بالمنتجات المشموله بالتفضيلات الجمركيه. كما اشارت الحكومه الالمانيه الي محدوديه المعطيات المستقله المتوفره لديها بشان عدد من الانشطه الاقتصاديه والفلاحيه والسمكيه والموارد الطبيعيه في المناطق المعنيه, مع احالتها علي المعلومات التي تتوفر عليها المفوضيه الاوروبيه. وبخصوص منشا المنتجات ووسمها في الاسواق الاوروبيه, ينص الاطار الجديد علي ترتيبات خاصه تتيح استمرار استفاده المنتجات القادمه من الصحراء من الامتيازات التجاريه, وفق قواعد محدده للمنشا والتعريف بالمناطق المعنيه. ويكتسي الموقف الالماني اهميه خاصه بالنظر الي ثقل برلين داخل الاتحاد الاوروبي, اذ يعكس دعماً للمسار الذي اعتمدته المؤسسات الاوروبيه لاعاده تنظيم الاطار التجاري مع المغرب, عقب الاحكام الصادره عن محكمه العدل الاوروبيه في اكتوبر 2024. وتكشف الوثيقه, في الوقت نفسه, عن تمييز بين الموقف السياسي والقانوني الالماني المؤيد للاتفاق وبين مستوي المعلومات التقنيه المتوفره لدي برلين بشان تفاصيل تنفيذه, حيث اكدت الحكومه دعمها للنص, مقابل اقرارها بان جزءاً مهماً من المعطيات المرتبطه بالتطبيق العملي يوجد لدي المفوضيه الاوروبيه.