تسريب 500 صفحة من بيانات أمنيين وعسكريين يهز إسبانيا

تسريب 500 صفحة من بيانات أمنيين وعسكريين يهز إسبانيا

اثار تسريب ملف يضم نحو 500 صفحه من البيانات الشخصيه المتعلقه بعناصر من الحرس المدني والشرطه الوطنيه و حاله من القلق داخل الاوساط الامنيه, بعدما اعلنت الجمعيه المهنيه العداله للحرس المدني JUCIL تحركها للمطالبه بفتح تحقيق قضائي يكشف كيف تم الحصول علي هذه المعلومات ومن جمعها ومن يقف وراء نشرها. ولم تكشف الجمعيه عن العدد الاجمالي للاشخاص الذين تشملهم, لكنها اعتبرت ان طبيعه البيانات والفئات التي تخصها تجعل الواقعه شديده الخطوره, خاصه ان جزءا من المعلومات الموجوده في الملف قد يتيح التعرف علي عناصر امنيين وعسكريين او تحديد اماكنهم والوصول الي وسائل الاتصال بهم. من جمع 500 صفحه من البيانات ولماذا? ووجهت JUCIL مطالبها الي المحكمه الوطنيه الاسبانيه من اجل تحديد مصدر المعلومات وهويه من حصل عليها, والكشف عن الاشخاص الذين شاركوا في تجميع البيانات واعداد الملف, فضلا عن تحديد الجهه المسؤوله عن نشره, مع البحث في الغرض الذي دفع الي جمع معلومات شخصيه مرتبطه بافراد ينتمون الي مؤسسات امنيه وعسكريه. وطالبت الجمعيه بان يقود التحقيق الي تحديد المسؤوليات الجنائيه المحتمله, محذره من ان خطوره التسريب لا ترتبط فقط بانتهاك الخصوصيه, وانما ايضا بامكانيه استغلال البيانات المنشوره لاغراض قد تمس سلامه الاشخاص الوارده معلوماتهم داخل الملف. واشارت JUCIL الي ان بعض المعطيات يمكن ان تساعد علي تحديد هويه عناصر الامن والعسكريين ومعرفه اماكن وجودهم او وسائل التواصل معهم, الامر الذي يثير, بحسب تحذيراتها, مخاوف من امكانيه استخدامها لاستهداف المعنيين بالامر, مع احتمال امتداد المخاطر الي اسرهم. البحث عن اثر رقمي يقود الي مصدر التسريب وفي موازاه المطالبه بوقف انتشار الملف, دعت الجمعيه الي اتخاذ التدابير اللازمه لسحبه او حجبه ومنع اعاده نشره, مع التشديد علي ضروره الحفاظ علي الادله الرقميه وعدم اتلاف الاثار التقنيه التي قد تساعد المحققين علي معرفه المسار الذي سلكته البيانات منذ لحظه الحصول عليها الي حين وصولها الي الانترنت. كما طالبت بالتحقق من احتمال ان تكون المعلومات قد جمعت, بصوره كامله او جزئيه, نتيجه ولوج غير مشروع الي انظمه او اجهزه او حسابات او قواعد بيانات, داعيه الي اخضاع مختلف مراحل التسريب للفحص لتحديد ما اذا كان الامر يتعلق بالحصول غير القانوني علي البيانات او بتسريبها من مصدر كان يمتلك حق الوصول اليها. وتريد JUCIL ان يشمل التحقيق كذلك مسار انتشار الوثيقه بعد نشرها, وتحديد القنوات التي استُخدمت في توزيعها والجهات التي ساهمت في اعاده تداولها, باعتبار ان اعاده بناء هذا المسار قد تشكل عنصرا حاسما للوصول الي

اقرأ المقال كاملاً المصدر: اش نيوز
شارك: