بسبب شرط الباكلوريا حراس أمن بالمستشفيات العمومية يعبئون لاعتصام مفتوح

تعبئ النقابه الوطنيه لاعوان الحراسه الخاصه والنظافه والطبخ, التابعه للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل (CDT), لخوض اعتصام مفتوح مرتقب امام وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه. وياتي هذا التصعيد الميداني احتجاجا علي القرارات الاخيره التي اصدرتها الوزاره والقاضيه بتوقيف حراس امن خاص ذوي اقدميه بالمستشفيات العموميه بسبب مستواهم الدراسي. وفي هذا السياق, اوضحت لبني نجيب, الكاتبه العامه للنقابه الوطنيه لاعوان الحراسه الخاصه والنظافه والطبخ, في تصريح لصحيفه صوت المغرب ان الحراس يتداولون فيما بينهم تاريخ انطلاق الاعتصام المفتوح ضد القرارات وزاره الصحه التي استهدفت فئات عريضه من العمال ممن راكموا خبرات مهنيه طويله تتراوح بين 16 و20 سنه من العمل الميداني, حيث جري توقيفهم بدعوي “عدم توفرهم علي المستوي الدراسي المطلوب”. في غضون ذلك, اكدت الفاعله النقابيه ان هذا القرار التعسفي خلف موجه من الماس الاجتماعيه القاسيه التي مست مباشره استقرار عشرات الاسر دون تقديم اي بديل, مشدده علي ان خطوه الاحتجاج جاءت بعد استنفاد جميع سبل الحوار, والرد علي مراسلات النقابه ووعود الوزاره السابقه ب”التجاهل وعدم التجاوب. ويقضي قرار وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه, امين التهراوي, باعتماد شرط التوفر علي مستوي السابع اعدادي علي الاقل وباثر رجعي, كمعيار اساسي لولوج قطاع الحراسه الخاصه بالمؤسسات الاستشفائيه العموميه, وهو ما خلف موجه استياء متصاعده من طرف شغيله القطاع. ووصفت الهيئات النقابيه والسياسيه هذا القرار الوزاري ب “المجحف” و”المهدد للاستقرار المهني والاجتماعي” لمئات العمال, خاصه اولئك الذين راكموا سنوات من الخبره داخل القطاع. واضافت ان النقابه لم تسجل حتي حدود الساعه اي جواب رسمي او تفاعل مسؤول من طرف وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه, وهو ما يعكس -حسب قولها- “استهتارا مقلقا بمطالب الشغيله, ويخلق احتقانا اجتماعيا ينذر بعواقب غير محموده”. تفاعل برلماني لم يقف الجدل عند الجانب النقابي فحسب, بل وصل الي قبه البرلمان; حيث سبق وان وجهت النائبه البرلمانيه عن فيدراليه اليسار الديمقراطي فاطمه التامني, سؤالا كتابيا الي وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه, تحذر فيه من التداعيات الخطيره لهذا القرار. وفي هذا السياق, اوضحت النائبه البرلمانيه ان الراي العام المهني بالجهه الشرقيه, وجهات اخري, فوجئ بقرار الوزاره القاضي باعتماد شرط المستوي الدراسي السابع اعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبه لحراس الامن الخاص بالمؤسسات الاستشفائيه العموميه. وهو القرار الذي بحسبها ترتب عليه تشريد عشرات الحراس الذين قضي بعضهم ازيد من 10 او 15 سنه من الخدمه داخل المستشفيات العموميه, في ظروف صعبه وباجور هزيله, وفي غياب تام للاستقرار المهني. وشددت فاطمه التامني علي انه “اذا كان اي اصلاح او تنظيم للقطاع يجب ان يتم في اطار احترام الحقوق المكتسبه ومبادئ العداله الاجتماعيه”, فانها تعتبر ان تطبيق هذا الشرط باثر رجعي يشكل مساسا خطيرا بحقوق الشغيله, وضربا لمبدا الامن القانوني والاجتماعي, خاصه في جهه تعاني من هشاشه اجتماعيه وارتفاع في معدلات البطاله. وفي غضون ذلك, ساءلت النائبه البرلمانيه الوزير محمد امين التهراوي, عن المبررات القانونيه والاجتماعيه لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغه الاقصائيه, وعن التدابير العاجله التي تعتزم الوزاره اتخاذها لوقف تشريد حراس الامن الخاص بالجهه الشرقيه وباقي الجهات, وضمان عدم تطبيق هذا القرار باثر رجعي, بما يصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعيه.