وزارة العدل تفتح باب التنسيق مع المحامين لتنزيل قانون المهنة بعد صدوره بالجريدة الرسمية

اختارت وزاره العدل مدّ اليد الي هيئات المحامين, مباشره بعد صدور القانون رقم 66.23 المنظم لمهنه المحاماه في الجريده الرسميه, مؤكده حرصها علي مواصله العمل مع ممثلي المهنه من اجل اعداد النصوص التنظيميه وضمان تنزيل المقتضيات الجديده في ظروف واضحه ومستقره. ويحمل موقف الوزاره دلاله خاصه في ظل العلاقه التي طبعتها, خلال مراحل اعداد القانون ومناقشته, خلافات وتوترات مع المحامين بشان عدد من مقتضياته, اذ قدمت صدور النص باعتباره محطه جديده في اصلاح منظومه العداله, مع التشديد علي ضروره اشراك الهيئات المهنيه في مرحله التنزيل. ويواصل المحامون اضرابا شاملا عن العمل يدخل شهره الرابع, ردا علي اقرار قانون المهنه, لكن ليس واضحا ما اذا كانوا قادرين علي الاستمرار في هذا التصعيد مع هذه التطورات. وقالت الوزاره ان القانون الجديد يسعي الي تحقيق التوازن بين استقلال مهنه المحاماه ومسؤوليتها, من خلال تكريس قواعد النزاهه والتجرد والاخلاقيات المهنيه, وتعزيز الشفافيه والحكامه في تدبير الشان المهني, مع توفير ضمانات قانونيه لممارسه المحامي مهامه والدفاع عن حقوق المتقاضين. ويعيد القانون تنظيم شروط الولوج الي المهنه والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين, الي جانب تنظيم مكاتب وشركات المحاماه, وتحديد حقوق المحامي وواجباته, وتاطير المساطر المهنيه والتاديبيه وطرق الطعن. كما يراهن النص علي مواكبه التحولات التي تعرفها منظومه العداله, ولا سيما تبسيط المساطر وتوحيدها, وتطوير اليات التدبير المهني, والانخراط في التحول الرقمي للمحاكم والاداره القضائيه. ودخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريده الرسميه, طبقا للماده 146, غير ان تطبيق الماده 12 والماده 39 والبند 11 من الماده 121 سيظل مؤجلا الي حين صدور النصوص التنظيميه اللازمه. ويجعل هذا التاجيل مرحله اعداد النصوص التنظيميه اول اختبار عملي لطبيعه العلاقه التي ستجمع وزاره العدل بهيئات المحامين بعد صدور القانون, ومدي قدره الطرفين علي تجاوز خلافات مرحله الاعداد والانتقال الي تنزيل مقتضياته بالتوافق. واكدت الوزاره ان مواصله العمل مع الهيئات المهنيه تروم ضمان وضوح القواعد الجديده واستقرار الممارسه, بما يخدم حمايه حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الدفاع وترسيخ الثقه في العداله.