رغم قرار المحكمة الدستورية المحامون يتمسكون بالتوقف عن العمل ويعلنون التصعيد

هبه بريس اعلن مكتب جمعيه هيئات المحامين بالمغرب, مواصله التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنيه وتعليق العمل بنظام المساعده القضائيه, في ظل استمرار الخلاف بشان مشروع قانون مهنه المحاماه, محملاً الحكومه مسؤوليه ايجاد حل للازمه التي يشهدها قطاع العداله, بالرغم من قرار المحكمه الدستوريه بشان تعذر البت في الملف. واعلنت الجمعيه, عقب اجتماع مكتبها امس الثلاثاء 18 غشت 2026 بالرباط, التوجه نحو تنزيل خطوات احتجاجيه تصعيديه, مؤكده ان تحركها يهدف, وفق بيانها, الي الدفاع عن استقلال مهنه المحاماه ومكتسباتها وكرامتها, مع رفض ما تعتبره غياباً للتشاركيه في اعداد مشروع القانون والتدخل في التنظيم الذاتي للمهنه. كما قررت الجمعيه عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر 2026, مع ابقاء مكتبها في حاله اجتماع مفتوح لمواكبه تطورات الملف واتخاذ ما تراه مناسباً من مواقف وتدابير, مجدده التاكيد علي تمسكها بوحده المحاماه المغربيه واستقلالها ورفضها التراجع عن الدفاع عن مكتسبات المهنه.