مراكش: اختلالات في تطبيق دفاتر التحملات ثغرات المراقبة تكبّد ميزانية الجماعة خسائر بملايين الدراهم:

مدير التحرير:زكرياء عبد الله كشفت مصادر ان عدم التطبيق الصارم لمقتضيات دفاتر التحملات المرتبطه بعدد من الانشطه التجاريه والمهنيه بمدينه مراكش, بات يطرح تساؤلات حول فعاليه اليات المراقبه والتتبع, ومدي انعكاس ذلك علي المداخيل الذاتيه للجماعه. وافادت المصادر بان عدداً من المحلات التجاريه والخدماتيه تواصل ممارسه انشطتها في ظروف قد لا تتطابق بشكل كامل مع الالتزامات والشروط المحدده في دفاتر التحملات, سواء تعلق الامر بطبيعه النشاط المصرح به, او المساحات المستغله, او التجهيزات والتهيئه المعتمده, وهو ما يستدعي, في حال ثبوت هذه المعطيات, تحيين وضعيه المستغلين ومراجعه الرسوم والواجبات المستحقه. وتشمل الانشطه المعنيه, وفق معطيات, عدداً من المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعه, فضلاً عن محلات الحلاقه والتجميل والمصبنات ومغاسل السيارات, الي جانب انشطه مرتبطه ببيع اللحوم والاسماك والمنتجات الغذائيه وغيرها من الانشطه التجاريه والخدماتيه المنتشره بمختلف مقاطعات المدينه. وتطرح هذه الوضعيه علامات استفهام حول مدي انتظام عمليات المراقبه الميدانيه وتحيين قواعد البيانات الخاصه بالمحلات والمستغلين, خصوصاً في ظل التطور العمراني والاقتصادي الذي تعرفه مراكش, وما يرافقه من توسع في الانشطه التجاريه والخدماتيه. كما تبرز الحاجه الي تعزيز التنسيق بين المصالح الجماعيه والجهات المختصه, من اجل التاكد من احترام دفاتر التحملات والوثائق القانونيه المؤطره لكل نشاط, مع ترتيب الاثار القانونيه والماليه اللازمه في الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفات. وتعيد هذه المعطيات الي الواجهه موضوع تنميه الموارد الماليه الذاتيه لجماعه مراكش, ومدي قدره المصالح المعنيه علي تعبئه مختلف الرسوم والواجبات المستحقه, بما يضمن حمايه المال العام وتحسين مردوديه الموارد المحليه.