خبير أممي يشيد بنضج وحكامة المغرب في إدارة ملف الهجرة

اكد الخبير الاممي في حقوق الانسان, لويس ماري بواكا, ان المملكه المغربيه تضطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في اطار مكافحه الهجره غير النظاميه. وقال الممثل الاقليمي السابق للمفوض السامي للامم المتحده لحقوق الانسان في افريقيا الوسطي, في تصريح صحفي, انه “في مجال مراقبه تدفقات الهجره, تبدي المصالح الامنيه المغربيه فاعليه ميدانيه حقيقيه, تستند الي منظومه يقظه مستمره تتيح قدره علي الاستباق وسرعه في الاستجابه قل نظيرهما في المنطقه, وهو نضج مؤسساتي مبني علي مدي اكثر من عقد من الخبره والتعديلات المتتاليه”. واوضح بواكا, وهو عضو المجلس العلمي للمعهد الدولي للدراسات الجيوسياسيه, الذي يوجد مقره في مونبلييه, ان تدفقات الهجره, عندما لا يتم استباقها بشكل جيد, تصبح “عاملا للتوتر وعدم الاستقرار الاقليمي”, في حين ان التدبير المحكم لها, علي غرار ما يقوم به المغرب, يمكن ان يشكل “عاملا للاستقرار والتعاون”. واشار, في هذا الصدد, الي انه لا يمكن لاي بلد, مهما بلغ مستوي تنظيمه, ان يتحمل بمفرده هذه المسؤوليه علي المدي الطويل, مبرزا ان “تدبير تدفقات الهجره مسؤوليه مشتركه بطبيعتها”. كما اعتبر الخبير الاممي ان الحوار الدائم والصريح بين كافه الاطراف المعنيه, من بلدان المنشا والعبور والوجهه, سواء في اوروبا او افريقيا, يظل السبيل الوحيد الكفيل بضمان قدره مستدامه علي الصمود في مواجهه تحديات الهجره مستقبلا. وذكر بواكا بان المغرب, منذ اطلاق سياسته الجديده في مجال الهجره سنه 2013, احدث تحولا استراتيجيا; اذ انتقل من بلد كان ينظر اليه تاريخيا باعتباره مجرد بلد عبور نحو اوروبا, الي بلد للاستقبال وتسويه اوضاع المهاجرين, من خلال عده حملات لتسويه الوضعيه القانونيه للمهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء. وسجل ان هذا التطور “يعكس وعيا مبكرا بان تدبير تدفقات الهجره لم يعد من الممكن مقاربته من الزاويه الامنيه وحدها, بل يتعين ان يدمج ايضا البعد الانساني والتعاون الاقليمي”.