وزير الداخلية الإسباني: نحو 5000 شخص ما زالوا في سبتة وإجراءات الإعادة مستمرة

افاد وزير الداخليه الاسباني, فرناندو غراندي مارلاسكا, بان نحو 5 الاف شخص ما زالوا داخل سبته المحتله, عقب موجه الدخول الجماعي التي شهدتها المدينه يوم 30 يوليوز, مشيرا الي ان من بين هؤلاء 1898 قاصرا. وقال مارلاسكا, خلال زيارته الثانيه الي المدينه في ظرف 15 يوما, ان السلطات الاسبانيه تعمل علي معالجه اوضاع الموجودين داخل سبته, بالتوازي مع جهودها لاعاده المدينه الي ما وصفه ب«الوضع الطبيعي المعقول». وفي هذا الاطار, تستعد السلطات لتجهيز مركز للاستقبال والايواء في منشات بمنطقه تراخال, كما تعمل علي تسريع دراسه طلبات الحمايه الدوليه, موضحا ان اكثر من 500 ملف جري البت فيها الي حدود الان, وكانت غالبيه القرارات المتخذه بشانها رافضه. واكد مارلاسكا ان الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونيه للاقامه داخل اسبانيا سيخضعون لاجراءات الاعاده الي المغرب, وفق الوضعيه القانونيه لكل حاله, لافتا الي انه ستُتخذ اجراءات الابعاد في حق من ثبت ارتكابهم جرائم, بينما سيخضع الموجودون في وضعيه غير نظاميه للمساطر القانونيه المعمول بها. وفي المقابل, شدد الوزير علي ان الحالات التي تستوجب الحمايه, خصوصا المرتبطه بالاشخاص الاكثر هشاشه, ستتم معالجتها وفق القانون الاسباني والدولي. وبالتزامن مع هذه الاجراءات, عززت اسبانيا انتشارها الامني في سبته, حيث ارتفع عدد عناصر الشرطه الوطنيه الي 880 شرطيا, فيما بلغ عدد عناصر الحرس المدني 714 عنصرا, مع ارسال تعزيزات اضافيه لتسريع معالجه ملفات الاجانب والحدود. واكد مارلاسكا ان معالجه الوضع داخل سبته لا تنفصل عن التعاون مع المغرب, مشيدا بمستوي التنسيق بين البلدين في قضايا الهجره والامن, ومعتبرا ان هذا التعاون ساهم في احتواء تداعيات احداث 30 يوليوز. كما وجه الوزير رساله الي الراغبين في دخول سبته ومليليه بطريقه غير نظاميه, مؤكدا ان الدخول غير القانوني لا يمنح صاحبه حق البقاء او الانتقال الي باقي الاراضي الاسبانيه, باستثناء الحالات التي تحظي بالحمايه القانونيه.