برلماني يسائل وزير الداخلية عن ضمان حقوق مستخدمي الشركات الجهوية متعددة الخدمات

اثار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, خالد السطي, ملف اوضاع مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين تم نقلهم الي الشركات الجهويه متعدده الخدمات, متسائلاً عن الاجراءات التي تعتزم وزاره الداخليه اتخاذها لمعالجه الاختلالات التي تواجه هذه الفئه. واوضح السطي, في سؤال كتابي وجهه الي وزير الداخليه بتاريخ 11 غشت 2026, ان المستخدمين المعنيين ما زالوا, رغم مرور اكثر من سنه علي الانطلاق الفعلي للشركات الجهويه متعدده الخدمات, يواجهون مجموعه من الاشكالات المرتبطه بمسارهم المهني والاجتماعي. ومن بين ابرز النقاط التي اثارها السؤال, التاخر في تنظيم الامتحانات المهنيه برسم سنتي 2024 و2025, وعدم اجراء الامتحانات الداخليه الخاصه بحاملي الشهادات, الي جانب تاخر الترقيات وعدم الاستفاده من منحه المداومه. كما لفت السطي الي ما وصفه بحرمان بعض المتقاعدين المنحدرين من قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من منحه الاحاله علي التقاعد وعدد من المساعدات الاجتماعيه, فضلاً عن استمرار الغموض بشان مقررات التعيين والوضعيه الاداريه لبعض المستخدمين. وشمل السؤال البرلماني ايضاً اشكالات مرتبطه بالتكوين والموارد البشريه, في ظل تسجيل خصاص في الاطر وتعدد المهام, الي جانب عدم تمكين المستخدمين من الوثائق المؤطره لوضعيتهم المهنيه, واختلاف المساطر الاداريه والتاديبيه بين الشركات الجهويه. كما اشار السطي الي استمرار صعوبات مرتبطه بممارسه الحقوق والحريات النقابيه وغياب الحوارات القطاعيه, معتبراً ان تفاوت طبيعه هذه الاشكالات من جهه الي اخري يبرز الحاجه الي اعتماد مقاربه موحده في تدبير الموارد البشريه داخل الشركات الجهويه متعدده الخدمات. وطالب السطي, وزير الداخليه بالكشف عن التدابير والاجراءات التي تعتزم الوزاره اتخاذها لتسويه هذه الملفات, وضمان الحفاظ علي الحقوق والمكتسبات المهنيه والاجتماعيه للمستخدمين المعنيين.