يبدو ان قرار منع استغلال عدد من المساحات الشاطئيه بعماله المضيق الفنيدق, في غياب التراخيص القانونيه, لم يجد طريقه الي التطبيق الكامل علي ارض الواقع, بعدما عادت الباراسولات الي الظهور بعدد من الشواطئ, ما يسائل فعاليه المراقبه الميدانيه وحدود تدخل السلطات المختصه. ووفق ما وقفت عليه هسبريس بعدد من الشواطئ التابعه للعماله وعلي مستوي الشريط الساحلي تمودا باي فان وضع واستغلال المظلات الشمسيه مازال مستمرا من قبل مستغلين للملك العمومي, رغم غياب التراخيص اللازمه لمزاوله هذا النشاط. ويعرض محتلو الشواطئ خدماتهم مقابل مبالغ ماليه, اذ يبلغ سعر كراء المظله الشمسيه 30 درهما, بينما يحدد ثمن الكرسي الواحد في 10 دراهم, وفق ما عاينته هسبريس بالمكان. واثار استمرار هذه الوضعيه, في ذروه الموسم الصيفي, استياء عدد من المصطافين, خاصه بشاطئي كابيلا والمينا, علي سبيل الذكر لا الحصر, اللذين شهدا مناوشات بين المحتلين وبعض المصطافين رغم حرص احد اعوان السلطه علي حجز عدد من الكراسي والمظلات بشكل انتقائي وفي مشهد صوري. ويري مصطافون ان فرض مقابل مالي علي استعمال المظلات والكراسي, في ظل غياب تراخيص واضحه ومعلنه, يطرح علامات استفهام حول طبيعه هذا النشاط والجهه التي تستفيد من مداخيله, خصوصا في ظل الحديث عن قرارات سابقه تروم الحد من الاستغلال غير القانوني للملك العمومي للشواطئ. ويطالب الغاضبون السلطات المحليه والجهات المكلفه بالمراقبه بالحسم في هذه الوضعيه, بما يضمن احترام قرارات المنع, ويحول دون استمرار اي استغلال تجاري غير مرخص للفضاءات الشاطئيه, مع الحفاظ في الوقت نفسه علي حق المصطافين في الولوج الحر الي الشواطئ والاستفاده من الملك العمومي البحري.
"الباراسول" يعود إلى المضيق الفنيدق
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: هسبريس