رؤساء الجامعات يحسمون الجدل حول رسوم التوقيت الميسر للموظفين

حسم منتدي رؤساء الجامعات الجدل المثار مؤخرا بشان واجبات التسجيل المرتبطه بالتكوين بالتوقيت الميسر للموظفين والاجراء, مؤكدا ان تنظيم هذا النوع من التكوين وتحديد شروط الاستفاده منه يندرجان ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها, وان اقرار واجبات للتسجيل بالنسبه الي الموظفين والاجراء والمهنيين لا يمس مجانيه التكوين بالتوقيت العادي لفائده الطلبه. واوضح المنتدي, باعتباره اعلي جهاز لتنسيق عمل الجامعات محدث بموجب القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي, في بلاغ توصلت به هسبريس, ان تنظيم التكوينات بالتوقيت الميسر وتحديد شروط الاستفاده منها يدخلان ضمن المهام والاختصاصات المسنده الي الجامعات, باعتبارها مؤسسات عموميه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي. واشار الي ان اقرار واجبات للتسجيل بالنسبه الي الموظفين والاجراء والمهنيين يندرج ضمن الممارسات المتعارف عليها دوليا والمعمول بها في مختلف الانظمه الجامعيه عبر العالم. وفي هذا السياق, اكد منتدي رؤساء الجامعات ان التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدا التكوين مدي الحياه, من خلال اتاحه امكانيه العوده الي الدراسه الجامعيه امام الموظفين والاجراء, مع مراعاه التزاماتهم المهنيه, والحصول, بعد استيفاء الشروط البيداغوجيه والعلميه المعتمده, علي شهادات معترف بها وطنيا. وشدد علي ان تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس باي شكل من الاشكال بمجانيه التكوين بالتوقيت العادي لفائده الطلبه, موضحا ان الامر يتعلق بصيغه موازيه تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف مسارها الجامعي او اغنائه. وبخصوص واجبات التسجيل, ذكر المستند ذاته ان المبالغ المعتمده في سلك الاجازه لم يطرا عليها اي تغيير مقارنه بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقه, لافتا في الان ذاته الي خفض واجبات التسجيل في سلك الماستر, بهدف تيسير استفاده الموظفين والاجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمالهم لدراساتهم العليا. اما في ما يتعلق بسلك الدكتوراه, فافاد منتدي رؤساء الجامعات بان خصوصيه هذا التكوين, باعتباره قائما اساسا علي البحث العلمي والتاطير, تستلزم تعبئه الاساتذه الباحثين والاطر الاداريه والتقنيه, فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعه وتجهيزاتها. واوضح ان تحديد واجبات التسجيل في هذا السلك راعي ما يقتضيه الارتقاء بجوده البحث العلمي وتامين شروط التاطير, مشيرا الي ان 40 في المائه من هذه المداخيل تخصص لميزانيه التسيير او الاستثمار, فيما تستغل نسبه 60 في المائه لدعم البحث العلمي وتعويض الاساتذه الباحثين, بعد اتمام مختلف عمليات التتبع والتاطير والمواكبه ومناقشه الاطروحات المعنيه. وفي الجانب الاجتماعي, لفت منتدي رؤساء الجامعات الي ان الجامعات وهياكلها تحرص باستمرار علي مراعاه الوضعيه الاجتماعيه للموظفين والاجراء, من خلال اقرار تسهيلات في اداء واجبات التسجيل والاخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعيه الخاصه. كما ذكّر المنتدي ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025, الذي اقر اعفاء الموظفين والاجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الادني للاجور من اداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر, مجددا التاكيد علي حرص الجامعات وهياكلها علي احترام القانون وصون الحقوق المكتسبه, ولا سيما مبدا عدم رجعيه القواعد القانونيه. وفي ختام البلاغ, اكد منتدي رؤساء الجامعات ان تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر, المنصوص عليه في القانون, يظل قرارا بيداغوجيا يندرج في صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها, معبرا عن رفضه لاي شكل من اشكال تسييس الشان التربوي او توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقه لها بشروط الجوده والجديه والمواطنه التي تسعي المنظومه الجامعيه الوطنيه الي صونها والارتقاء بها. وكانت جريده هسبريس الالكترونيه قد علمت, في وقت سابق, ان الرسوم التي اعلنتها جامعه ابي شعيب الدكالي بالجديده هي نفسها التي سيجري اعتمادها في مختلف الجامعات المغربيه, في انتظار مصادقه مجالس باقي الجامعات علي هذه التسعيرات قبل انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027. وبموجب هذه التسعيره, فقد حددت رسوم التسجيل السنويه للتكوين في نظام “التوقيت الميسر” في 5 الاف درهم بالنسبه لسلك الاجازه, و18 الف درهم بالنسبه لسلك الباشلور, و15 الف درهم بالنسبه لسلك الماستر; فيما تبلغ رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه 20 الف درهم سنويا خلال السنوات الاربع الاولي.