البطالة في المغرب تتراجع إلى 95% خلال الفصل الثاني من 2026 والشباب والنساء الأكثر تضررًا

اعلنت المندوبيه الساميه للتخطيط ان معدل البطاله بالمفهوم الضيق في المغرب بلغ 9.5 في المائه خلال الفصل الثاني من سنه 2026, مسجلًا انخفاضًا مقارنه بالفصل الاول من السنه, الذي بلغ فيه 10.8 في المائه. واوضحت المندوبيه, في مذكره حول وضعيه سوق الشغل, ان البطاله بلغت 11.9 في المائه بالوسط الحضري مقابل 5.4 في المائه بالوسط القروي, ما يعكس استمرار الفوارق بين المجالين رغم التحسن المسجل علي المستوي الوطني. النساء والشباب الاكثر تاثرًا بالبطاله رغم تراجع المعدل العام, ما تزال البطاله تمس بعض الفئات اكثر من غيرها. فقد بلغ معدل البطاله 14.8 في المائه لدي النساء مقابل 8.1 في المائه لدي الرجال, بينما تصدرت الفئه العمريه بين 15 و24 سنه قائمه الاكثر تضررًا بنسبه 27.2 في المائه, تليها الفئه المتراوحه بين 25 و34 سنه بنسبه 14.5 في المائه. كما اظهرت البيانات ان البطاله ترتفع بشكل اكبر بين حاملي الشهادات العليا, حيث بلغت 16.7 في المائه, مقابل 16 في المائه لدي حاملي الشهادات المتوسطه, و11.4 في المائه لدي حاملي الشهادات الاساسيه, في حين سجل الاشخاص غير الحاصلين علي اي شهاده ادني معدل بلغ 3.8 في المائه. تراجع في عدد العاطلين من حيث العدد, انخفض عدد العاطلين عن العمل بالمفهوم الضيق الي حوالي 1.121 مليون شخص خلال الفصل الثاني من سنه 2026, اي بتراجع قدره 132 الف عاطل مقارنه بالفصل الاول. ويمثل سكان الوسط الحضري نحو 79.3 في المائه من مجموع العاطلين, فيما تشكل النساء حوالي ثلث العدد الاجمالي. مؤشرات اخري لسوق الشغل اشارت المندوبيه ايضًا الي ان المعدل المركب الذي يجمع بين البطاله والشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 14 في المائه, منخفضًا من 16.6 في المائه خلال الفصل الاول. كما استقر المعدل المركب للبطاله والقوه العامله المحتمله عند 14.7 في المائه, مع استمرار تسجيل مستويات اعلي في صفوف النساء مقارنه بالرجال. وفي المقابل, بلغ عدد الاشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص بسبب قله ساعات العمل 527 الف شخص, بينما وصل عدد افراد القوه العامله المحتمله الي 711 الف شخص. المندوبيه تدعو الي الحذر في المقارنه ونبهت المندوبيه الساميه للتخطيط الي ان هذه النتائج تستند الي المفاهيم الجديده المعتمده في بحث القوي العامله لسنه 2026, مؤكده انه لا يمكن مقارنه هذه المؤشرات مباشره بالبيانات المنشوره في السنوات السابقه بسبب التغييرات المنهجيه التي شملت طريقه احتساب مؤشرات سوق الشغل. واضافت ان الارقام الحاليه تبقي مؤقته, وستخضع لاختبارات احصائيه اضافيه قبل اصدار النسخه النهائيه بالتزامن مع نشر النتائج السنويه لسنه 2026.