وجهت وزاره الداخليه المغربيه, في ختام تصريحها الرسمي حول احداث نقاط العبور الي سبته ومليليه, رساله واضحه ومباشره الي شركائها الدوليين, اكدت من خلالها ان المملكه ستظل شريكاً موثوقاً ومسؤولاً كما عهدها الجميع. اشار التصريح الي ان النيابه العامه المختصه باشرت, في اطار اختصاصاتها القانونيه, فتح ابحاث قضائيه بشان مختلف الافعال والوقائع المرتبطه بهذه الاحداث,
المغرب لشركائه: تدبير ظاهرة الهجرة لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة قائمة على المسؤولية المشتركة والتضامن الفعلي وتقاسم الأعباء
اقرأ المقال كاملاً
المصدر: طنجة7