الأبعاد الاستراتيجية في الخطاب الملكي لعيد العرش 2025
البعد الاقتصادي: الخطاب الملكي بدا بالبعد الاقتصادي لاهميته و تناول مفهوم الصاعد لاهميته من خلال عبارات, المغرب الصاعد, نادي الدول الصاعده, اقتصاد صاعد, بلد صاعد, و هو ما يدل علي طموح المغرب تعزيز مكانته ضمن نادي الدول الصاعده. ثم ذكر الخطاب الملكي بان ما وصل اليه المغرب اليوم من تقدم مغرب موحد ومتضامن و ما حققه من تنميه اقتصاديه هو نتيجه رؤيه بعيده المدي. من خلال النهوض بالتنميه الاقتصاديه والبشريه الشامله. و الهدف هو بناء اقتصاد تنافسي, اكثر تنوعا وانفتاحا; وذلك في اطار ماكرو اقتصادي سليم ومستقر. علي المستوي الصناعي, يشهد المغرب نهضه صناعيه غير مسبوقه, حيث ارتفعت الصادرات الصناعيه, منذ 2014 الي الان, باكثر من الضعف, لاسيما تلك المرتبطه بالمهن العالميه للمغرب. وتعد قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجدده, والصناعات الغذائيه والسياحه, رافعه اساسيه للاقتصاد المغربي سواء من حيث الاستثمارات, او خلق فرص الشغل. علي مستوي الاستثمارات, يتميز المغرب بتعدد وتنوع شركائه, باعتباره ارضا للاستثمار, وشريكا مسؤولا وموثوقا, حيث يرتبط الاقتصاد الوطني, بما يناهز ثلاثه ملايير مستهلك عبر العالم, بفضل اتفاقيات التبادل الحر.ومما يشجع الاستثمار الاجنبي بالمغرب توفر المغرب علي بنيات تحتيه حديثه ومتينه, وبمواصفات عالميه اخرها تمديد خط القطار فائق السرعه, الرابط بين القنيطره ومراكش, وكذا مجموعه من المشاريع الضخمه, في مجال الامن المائي والغذائي, والسياده الطاقيه لبلادنا. البعد الاجتماعي: ان البعد الاجتماعي في الخطاب الملكي اخذ الحيز الاكبر لاهميته فعمل علي التشخيص ومنح الوصفه للعلاج وعبر عن عدم الرضا من معاناه مناطق ولاسيما بالعالم القروي, من مظاهر الفقر والهشاشه, بسبب النقص في البنيات التحتيه والمرافق الاساسيه. وذلك لا يتماشي مع الرؤيه الاستراتيجيه الملكيه في هذا الشان, الهادفه الي تعزيز التنميه الاجتماعيه, وتحقيق العداله المجاليه. ووردت بصريح العباره وبشكل حازم في: لا مكان اليوم ولا غدا, لمغرب يسير بسرعتين. فاذا كان المغرب يعرف تنميه اقتصاديه مهمه فلا معني لها اذا يستفيد منها البعض دون اخر ولا معني لها اذا لم تصل الي جميع الجهات والمناطق ولا معني لها اذا لم تساهم, بشكل ملموس, في تحسين ظروف عيش المواطنين, من كل الفئات الاجتماعيه, لذلك ما فتئ الملك يولي اهميه خاصه للنهوض بالتنميه البشريه, وتعميم الحمايه الاجتماعيه, وتقديم الدعم المباشر للاسر التي تستحقه. بمعني لا مزايدات سياسيه في هذا الموضوع فالملك تولي هذا الامر وينبغي علي مجموع السياسيين ان يسيروا في هذا الاتجاه وعلي اساسه. اما العلاج للوضع الاجتماعي المتمثل في احداث نقله حقيقيه, في التاهيل الشامل للمجالات الترابيه, وتدارك الفوارق الاجتماعيه والمجاليه. اما الوصفه للعلاج فهي دعوه الحكومه بشكل اساسي لانها هي المعنيه عن وضع السياسات العموميه الي الانتقال من المقاربات التقليديه للتنميه الاجتماعيه, الي مقاربه للتنميه المجاليه المندمجه. ليشمل ثمار التقدم والتنميه كل المواطنين, في جميع المناطق والجهات, دون تمييز او اقصاء. وتوجيه الحكومه لاعتماد جيل جديد من برامج التنميه الترابيه, يرتكز علي تثمين الخصوصيات المحليه, وتكريس الجهويه المتقدمه, ومبدا التكامل والتضامن بين المجالات الترابيه. وينبغي علي الحكومه وفق هذا المنظور تفعيل البرامج تهم علي وجه الخصوص: اولا: دعم التشغيل, عبر تثمين المؤهلات الاقتصاديه الجهويه, وتوفير مناخ ملائم للمبادره والاستثمار المحلي; ثانيا: تقويه الخدمات الاجتماعيه الاساسيه, خاصه في مجالي التربيه والتعليم, والرعايه الصحيه, بما يصون كرامه المواطن, ويكرس العداله المجاليه; ثالثا: اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائيه, في ظل تزايد حده الاجهاد المائي وتغير المناخ; رابعا: اطلاق مشاريع التاهيل الترابي المندمج, في انسجام مع المشاريع الوطنيه الكبري, التي تعرفها البلاد. البعد السياسي: ان البعد الاقتصادي مهم و البعد الاجتماعي مهم ولا يمكن تحقيقهما الا بحسن تفعيل البعد السياسي, فقد اكد الخطاب الملكي في هذا الشان, انه مع اقتراب اجراء الانتخابات التشريعيه, ضروره توفير المنظومه العامه, المؤطره لانتخابات مجلس النواب, وان تكون معتمده ومعروفه قبل نهايه سنه 2025 وذلك بالاعداد الجيد, وفتح باب المشاورات السياسيه مع مختلف الفاعلين. البعد الاقليمي و الدولي: علي المستوي الاقليمي اكد الخطاب الملكي علي التزام المغرب اليد الممدوده اتجاه الاشقاء الجزائريين وكما اكد موقف الملك الواضح والثابت; بان الشعب الجزائري شعب شقيق, تجمعه بالشعب المغربي علاقات انسانيه وتاريخيه عريقه, وتربطهما اواصر اللغه والدين, والجغرافيا والمصير المشترك. وبكل حكمه عاليه عبر الخطاب الملكي عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول; حوار اخوي وصادق, حول مختلف القضايا العالقه بين البلدين.وذلك من اجل العمل علي تجاوز هذا الوضع المؤسف. وذلك بهدف اعاده احياء اتحاد المغرب العربي. هذا الاتحاد الذي لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر, مع باقي الدول الشقيقه تونس ولبيبيا وموريتانيا. علي المستوي الدولي, ان الخطاب الملكي يعتز بالدعم الدولي المتزايد لمبادره الحكم الذاتي, كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربيه.وكما دابت في العاده الخطابات الملكيه تقديم الشكر للدول المسانده لمبادره الحكم الذاتي حلا وحيدا للقضيه. قدم الشكر للمملكه المتحده, والبرتغال, علي موقفهما البناء, الذي يساند مبادره الحكم الذاتي, في اطار سياده المغرب علي صحرائه, ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم. ومع التاكيد ان الحل المتوخي في قضيه الصحراء هو ايجاد حل توافقي, لا غالب فيه ولا مغلوب. وانني اري ان الاشتغال في هذا الصدد علي كسب رهان روسيا والصين في مساندتهما لمبادره الحكم الذاتي حلا وحيد للقضيه من جهه, ومن جهه اخري الجلوس مع الجزائر في طاوله مستديره بوساطه امريكيه او عربيه. رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجيه والعلاقات الدوليه-