رفع الضرائب على أرباح شركات المحروقات.. البرلمانيون يحذرون من تحميل الزيادة لجيوب المغاربة
مقتطف من الخبر الأصلي
أثار التعديل المتعلق برفع السعر العادي للضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور إلى 40 في المائة، عندما يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، نقاشا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمحور بالأساس حول تعزيز العدالة الجبائية وانعكاسات هذا الإجراء على تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح في السوق.


