مطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم
مقتطف من الخبر الأصلي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى جعل جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة محطة فعلية للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة، محذرة من استمرار تدهور القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وتآكل الأجور والمعاشات، ومشددة على أن تحقيق السلم الاجتماعي يظل رهينا بإقرار العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل وصون الحقوق والحريات النقابية.


