شركات الوزراء ومصالحهم تفتح ملف ثغرات التصريح بالممتلكات
مقتطف من الخبر الأصلي
أعاد الكشف عن ارتباط عدد من أعضاء الحكومة بشركات تنشط في العقار والفلاحة والتأمين والصناعة والاستشارات والخدمات طرح هذه الإشكالية، التي تتجاوز أسماء الوزراء وعدد المقاولات المسجلة باسم كل واحد منهم، لتضع منظومة التصريح بالممتلكات والديون والمصالح الاقتصادية أمام امتحان حقيقي.
ذلك أن السؤال لم يعد مقتصرا على ما يملكه المسؤول الحكومي من عقارات وأسهم وحصص…



