إعفاء ماديحة خيير.. بين المساءلة السياسية وحماية المعطيات الشخصية
مقتطف من الخبر الأصلي
بعد يومين فقط من تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، أنهى قرار ملكي مهام ماديحة خيير بناء على طلب رئيسة الحكومة، في تطور تزامن مع تداول وثائق تعود إلى سنة 2004، تتعلق بقضايا جنائية وأمراض نفسية، أعادت إلى الواجهة قضية قديمة وأسئلة بشأن مساطر تعيين المسؤولين العموميين، وقضايا الخصوصية، والمسؤولية السياسية والقانونية.


