مذكرة ترافعية لحكومة المنصوري: النجاح لا يُقاس بمعدلات النمو بل بأثر الحقوق على المواطنين
مقتطف من الخبر الأصلي
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إخضاع السياسات العمومية لمؤشرات حقوقية واضحة وقابلة للقياس والتقييم، بما يتيح الانتقال من إعلان الالتزامات الحكومية إلى قياس أثرها الفعلي على حقوق المواطنات والمواطنين، ومدى إسهامها في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان التمتع بالحقوق والحريات.
وجاء هذا المطلب ضمن مذكرة ترافعية أعدتها المنظمة بشأن إعمال مقاربة حقوق الإنسان…


