حقوقيون يدعون إلى سياسات عمومية تكسر دوائر الفقر والهشاشة
مقتطف من الخبر الأصلي
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تبني سياسة عمومية قائمة على ضمان الحقوق الأساسية والحد من العوامل التي تؤدي إلى الفقر وتعيد إنتاجه، معتبرة أن المقاربة الحقوقية للفقر لا ينبغي أن تتوقف عند رصد أعداد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، وإنما يتعين أن تمتد إلى مساءلة الظروف التي تنتج الحرمان، والآليات التي تساهم في استمراره، ومدى قدرة المؤسسات على ضمان الحقوق الأساسية بشكل فعلي وعادل.


