حقوقيون يدعون إلى ربط ميزانية 2027 بمكافحة الفقر والهشاشة المجالية في المغرب
مقتطف من الخبر الأصلي
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اعتماد سياسة عمومية تضمن الحقوق الأساسية وتمنع إنتاج الفقر وإعادة إنتاجه، مؤكدة أن التحدي الحقوقي لم يعد يقتصر على قياس عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، بل يمتد إلى مساءلة الشروط التي تنتج الحرمان، والآليات التي تكرسه، ومدى قدرة المؤسسات على ضمان الحقوق الأساسية بصورة فعلية ومنصفة.


